ألغى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اجتماعاً لمجلس الوزراء مقرراً اليوم، بحجة عدم رضاه على اقتراحات رئيس الوزراء أحمد أويحيى في شأن إقرار زيادات جديدة على قانون المال التكميلي للسنة الحالية، ما يضع أويحيى مجدداً في موقع «كبش فداء»، بعد أحاديث سابقة عن احتمال إبعاده من منصبه، خصوصاً أنه ليس معتاداً إلغاء الرئيس اجتماعاً لمجلس الوزراء «إلا إذا كان لسبب طارئ». وأوضح مصدر أن الرئيس يرفض المشروع الذي أعدته حكومة أويحيى وصادقت عليه بسبب تضمنه زيادات في الضرائب، خصوصاً على رخص القيادة وبطاقات الخدمات الاجتماعية، فيما صرح وزير الزراعة بأن «مشروع قانون المال التكميلي العام لا يزال موضع دراسة في الحكومة، وهو سيُعلن فور إنجازه، علماً أنه يتضمن أيضاً فتح الجزائر المجال أمام تملك أجانب أراضي زراعية. وكان الناطق الرسمي باسم حزب التجمع الوطني الديموقراطي شهاب صديق، قال في محطات عدة إن «أدلة تشير إلى تدهور العلاقة بين بوتفليقة وأويحيى الأول، لكن ذلك لن يثني أويحيى والحزب عن الوفاء للرئيس مهما كانت الظروف».