مثل وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي اليوم (الثلثاء)، أمام محكمة للجنايات في أولى جلسات إعادة محاكمته في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على أموال عامة. وكانت محكمة جنايات أخرى قضت في نيسان (أبريل) 2017 بالسجن المشدد سبع سنوات على العادلي، الذي شغل منصب وزير الداخلية طيلة 14 عاماً في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد إدانته بتهم من بينها الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به من خلال مخالفات مالية ارتكبت أثناء توليه المنصب. وفي كانون الثاني (يناير) الماضي قبلت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد وأحكامها نهائية، طعناً تقدم به العادلي على الحكم وقضت بإلغاء الحكم السابق وإعادة محاكمته أمام دائرة جنايات أخرى. وقالت مصادر قضائية وشهود حضروا أولى جلسات إعادة المحاكمة اليوم إن العادلي حضر الجلسة وكان يرتدي بذلة سوداء ونظارة شمسية. وأضافوا أن العادلي وعشرة متهمين آخرين في القضية أنكروا الاتهامات التي تلاها ممثل النيابة. وطالبت النيابة أيضاً بإضافة تهمة جديدة إلى لائحة الاتهامات السابقة وهي «تظفير الغير بالربح». وكانت الشرطة ألقت القبض على العادلي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي لتنفيذ الحكم الصادر العام الماضي لكن أٌخلى سبيله بعد صدور قرار محكمة النقض بإعادة المحاكمة. ولم يصدر أي قرار من المحكمة اليوم في شأن حبسه احتياطاً على ذمة المحاكمة. وتولى العادلي وزارة الداخلية منذ العام 1997 وحتى العام 2011 حين أقيل من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم. وواجهت الشرطة في عهد العادلي اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان بارتكاب العديد من الانتهاكات والمخالفات. وأُلقي القبض عليه وحوكم في قضايا عدة تراوح من الفساد إلى قتل متظاهرين، لكن برأته المحاكم في كل القضايا باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به. وأُفرج عنه بعد انتهاء مدة العقوبة. وبرأت المحاكم ساحة العديد من المسؤولين والسياسيين الذين ينتمون لعهد مبارك من تهم بالفساد.