حدد نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، الثلاثين من سبتمبر (أيلول) المقبل، موعداً نهائياً للانتخابات التشريعية في إقليم كردستان، التي كان من المفترض إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول)؛ لكن التداعيات العسكرية والسياسية التي تلت عملية الاستفتاء الفاشلة على مصير إقليم كردستان، التي جرت في 25 من سبتمبر الماضي، حالت دون ذلك جراء اتساع هوة الخلافات السياسية.وكانت أحزاب السلطة والمعارضة، في الإقليم، ولا تزال، تتبادل الاتهامات بشأن أسباب إخفاق الاستفتاء، وتلاشي قبضة قوات البيشمركة الكردية، على محافظة كركوك الغنية بالنفط، والمناطق المسماة دستورياً المتنازع عليها، بين بغداد وإقليم كردستان، وهو ما دعا برلمان الإقليم الذي انتهت دورته منتصف أكتوبر الماضي، إلى عقد جلسة خاصة، تم فيها التصويت بالإجماع على تمديد دورته الحالية لثمانية أشهر.واتخذ البرلمان قراراً أيضاً، أمهل بموجبه الحكومة فترة لا تتجاوز عشرة أشهر، لاتخاذ التدابير اللازمة، لإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في الإقليم، لا سيما بعد انتهاء فترة ولاية رئيسه السابق مسعود بارزاني، ورفضه الترشح مجدداً وخوض الانتخابات الرئاسية، ومطالبته البرلمان بتقاسم صلاحيات رئيس الإقليم مع السلطات التنفيذية والقضائية، كل حسب تخصصاته القانونية. وفي ظل غياب رئيس الإقليم، أصبحت حكومة الإقليم ملزمة قانوناً بالترتيب للانتخابات.لكن بيان رئيس الحكومة لم يشر من قريب ولا من بعيد، إلى الانتخابات الرئاسية التي لا تزال مواقف ورؤى الأحزاب الرئيسية في الإقليم متقاطعة بشأنها، ما يعني بطبيعة الحال أنها تؤجل إلى مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية في العراق والإقليم، بحسب ما أكد ذلك مستشار رئاسة الإقليم للشؤون الإعلامية طارق جوهر، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن الانتخابات الرئاسية تحتاج قبل كل شيء إلى تحقيق الوفاق بين القوى والأحزاب الرئيسية في الإقليم، وهذا الأمر منوط بالكتل النيابية التي سيتم انتخابها لاحقاً، والتي ستعمل بدورها على تنقية الأجواء السياسية وتهيئة الأرضية الملائمة لذلك الوفاق، إضافة إلى ترقب جميع القوى لنتائج الانتخابات التشريعية العراقية، التي ستفتح آفاقاً سياسية جديدة بين بغداد وأربيل.وقال جوهر: «ليس بالضرورة إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية معاً كما ورد في قرار البرلمان؛ لأن الأولوية بالنسبة للبرلمان القادم، ستتركز في المقام الأول على إعادة ترتيب الوضع السياسي الداخلي في الإقليم». وهو ما شدد عليه النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شوان شيخ أحمد، الذي أشار إلى أن حسم قضية رئاسة الإقليم التي كانت موضع خلاف حاد بين الأحزاب الأساسية، ينبغي أن يتم عبر القانون أو عبر التوافق السياسي، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.في حين يرى مراقبون أن تجاهل رئيس الحكومة لموعد الانتخابات الرئاسية، يعني ضمناً استمرار الخلافات السياسية الحادة، بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، المتمسك بقوة بقانون رئاسة الإقليم الحالي، وبين بقية الأحزاب التي تطالب بتعديل مضامين القانون المذكور، لا سيما تلك المتعلقة بصلاحيات رئيس الإقليم.