بغداد – تناولت قناة العربية الحدث في برنامجها “الحدث العراقي” عنوانا مهما يتعلق بالانقسامات في حزب الدعوة العراقي وجاءت الحلقة بعنوان “هل في عمامة الدعوة منقذ لرئاسة الوزراء في 2018؟”. ولنقاش مجموعة من النقاط حول المشهد الانتخابي العراقي، استضافت القناة السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر، الذي يرى أن التنافس في الانتخابات العراقية ليس بين اسمين ولا طرفين بل بين مشروعين. يذهب المشروع الأول إلى الأغلبية السياسية التي يتوافق أطرافها على إدارة الحكم في العراق، ويزهد بنفسه وبالوزارة لحزب الدعوة. ويريد أن يضع تداول الأسماء خارج الأسماء المعروفة، وأن يتم الاختيار والاتفاق من قبل أطراف الأغلبية السياسية على الأجدر والأقدر لإدارة المرحلة القادمة في العراق. في المقابل، يريد المشروع الثاني الاستمرار بالوضع السياسي في العراق على أساس توافق المكونات لتقاسم السلطة والمال والمنفعة والنفوذ، مستهدفا التجديد لحيدر العبادي لولاية ثانية، بمعنى أن الوزارة ستبقى في حزب الدعوة. وفي ما يخص المشروع الأكثر قدرة على الوصول والتحول للواقع، قال الشابندر “الواقع يقول ومن منطلق المجرب لا يجرب إن التجربة السابقة والحكومات الثلاث المتتالية، والتي بنت وضعها على مبدأ توافق المكونات، وهذا مشروع أميركي إيراني، أُريد للعراق أن يمضي به منذ 2003، وشرعوا به في العام 2006، فشلت فشلا ذريعا وأوصلت العراق إلى النتيجة التي نعرفها، لكن اليوم أغلب القوى السياسية العراقية تجتمع للذهاب لعنوان آخر، هو مشروع أغلبية سياسية أطرافها عراقية ولا تتأثر بالخارج، وتبني قرارها على طرح رئيس الوزراء على أسس وطنية لم يُعمل بها سابقا”. وفي ما يتعلق بحظوظ المكون الشيعي في هذا المشروع علق الشابندر بقوله “الجناح الشيعي الذي يذهب للأغلبية هو الأوفر حظا، لأنه لا يصر على أن يكون رئيس الوزراء من حزب الدعوة، وهذا يلبي طموح أغلب الكتل الشيعية، كما أن مشروع الأغلبية السياسية يوفر للأطراف السُنية والكردية أن تكون شريكا حقيقيا في تسمية رئيس الوزراء القادم”، مضيفا أنه “في الحكومات الثلاث السابقة انفرد الشيعة فقط بتسمية رئيس الوزراء، لكن المتغير القادم يكمن في أن رئيس الوزراء سيكون شيعيا من منطلق الأغلبية المجتمعية لكن ستشارك في تسميته كل القوى على أسس وطنية جديدة”. عزت الشابندر: المتغير القادم يكمن في أن رئيس الوزراء سيكون شيعيا من منطلق الأغلبية المجتمعية لكن ستشارك في تسميته كل القوى على أسس وطنية جديدة عزت الشابندر: المتغير القادم يكمن في أن رئيس الوزراء سيكون شيعيا من منطلق الأغلبية المجتمعية لكن ستشارك في تسميته كل القوى على أسس وطنية جديدة يزعم البعض أن مشروع الأغلبية السياسية يثير بعض التخوفات غير المنطقية بأنه مشروع إقصائي لبعض المكونات، وهناك بعض الأطراف العراقية الراغبة باعتماد مشروع التوافقية الديمقراطية – المشروع الأميركي الإيراني-، وبهذا الخصوص علق الشابندر بقوله إن “كل الساسة الفاسدين يجدون مناخهم المناسب وسوقهم الرائجة في مشروع الديمقراطية التوافقية، من خلال أن تكون الإرادة الحاكمة من خارج الحدود سواء كانت إيرانية أو أميركية، لذلك يفاجئهم مشروع الأغلبية السياسية. ونحن لا نسعى لتبديل أسماء الصف الأول، بل نحن نريد تغيير الخارطة السياسية في العراق”. وفي سؤال حول رؤية البعض لمشروع التوافقية الديمقراطية – القائم حاليا- وعدم علاقته بالفساد، حيث أن هناك أصواتا مثل مقتدى الصدر تهاجم مشروع الأغلبية السياسية وتقف مع التوافقية، ويعرف عن الصدر أنه من مهاجمي الفساد في العراق، وكيف يرى ذلك؟ قال الشابندر “ليس كل جهة اليوم تُحارب الفساد يعني أن واقعها محارب فعلا للفساد. ولا نجد اليوم أي طرف عراقي لا يدعو لمحاربة الفساد. الشعارات شيء والواقع شيء آخر”. وعن موقف الصدر من مشروع الأغلبية السياسية أعرب الشابندر عن أن هناك إمكانية كبيرة لتغيير موقفه بعد الانتخابات، حيث أن طروحاته وتعليقاته التي تلغي الطائفية وتنادي بالوطنية تتوافق تماما مع مشروع الأغلبية السياسية، وتبتعد كل البعد عن مشروع التوافق بطائفيته الصرفة. وعن بورصة الأسماء المطروحة والأوفر حظا لمنصب رئيس الوزراء العراقي القادم قال “هناك أسماء مطروحة لم تجرب ولم تنطبق عليها قاعدة المُجرب لا يُجرب، مثل محمد شياع السوداني وزير العمل والشؤون الاجتماعية، مستقل ليس حزبيا قياديا، أدار بمهنية عالية الحقائب الوزارية التي تسلمها. كما أن هناك أسماء مثل صالح الحسناوي وزير الصحة السابق، والدكتور علي العلاوي. وحقيقة لا يوجد ترجيح لفرص أي من هذه الأسماء إذا نجح مشروع الأغلبية السياسية، حيث سيكون الاختيار عبر آلية وطنية سليمة”. مصلحة وطنية واقعية يرى الشابندر أن آمال الشعب العراقي ببلد حر مستقل وآمن تتوافق مكوناته حول المصلحة الوطنية، منطقية وقابلة للتطبيق ومشروع الأغلبية السياسية سيكون اللبنة الأولى في البناء نحو تنمية العراق سياسيا واقتصاديا، مضيفا أن التجربة العراقية منذ 2003 مريرة جدا، والعراق بثرواته وخيراته وجغرافيته بلد الكل يحتاجه، معتقدا أن سبب الحالة التي وصل لها العراق أن القرار لم يكن عراقيا خالصا، ولا بد من تصحيح هذا الوضع. وحول المواصفات التي تتداولها أطراف مشروع الأغلبية السياسية لرئيس الوزراء القادم قال الشابندر إن “المواصفات تنطلق من ثلاث دوائر، طبيعة التحديات المحلية عراقيا منذ العام 2003 وحتى الآن، وطبيعة الصراع الإقليمي الذي ينعكس على الساحة العراقية، وطبيعة الصراع على ساحة المجتمع الدولي وانعكاساتها على العراق، ووفقا لهذه الدوائر يمكن القول إن مشروع دولة القانون وهو الأغلبية السياسية يريد رئيس وزراء مستقل وغير متحزب، وغير المتحزب هو المنتمي لحزب ولكن ليس قياديا ومستعد للاستقالة فور تكليفه حقيبة رئيس الوزراء”. بين الأغلبية والتوافقية بين الأغلبية والتوافقية وعن فرص رئيس الوزراء الحالي بولاية ثانية، يقول الشابندر إن “العبادي لا يدعو للأغلبية السياسية واتخذ لنفسه مشروعا آخر، وهو الاستمرار على نفس السياق الذي لم نجن منه إلا الخيبة والمرارة. ويمكن أن يكون في تقدير البعض أن للعبادي مجموعة من المنجزات، لكن يجب أن نفرق بين أن يحصل شيء في عهد العبادي أو حصل على يده. العراقيون يدركون من أخرج تنظيم داعش الإرهابي، ويعلمون من عمل على توازن علاقة العراق مع دول الإقليم والجوار”. ويعتقد الشابندر أن التنافس الحقيقي على منصب رئيس الوزراء سيكون بين ثلاثة أسماء: هادي العامري رئيس قائمة الفتح، ومحمد شياع السوداني وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وفالح الفياض مستشار الأمن الوطني العراقي. وحول الجدل المطروح حول علاقة العامري بإيران، قال الشابندر “العامري شخصية وطنية وبمجرد أن يستلم ملف تنعكس وطنيته على هذا الملف”. وعند سؤاله عن فرص طارق نجم في رئاسة الحكومة العراقية، قال “طارق نجم يشهد له تاريخه، ولكنه من حزب الدعوة وهناك توجه شبه عام على ألا تعود كرة رئيس الوزراء للحزب”. تمثيل حقيقي يتداول اسم عزت الشابندر في الأوساط العراقية كمرشح لمنصب رئيس الوزراء العراقي المقبل، كونه يلاقي قبولا واسعا لدى الشيعة والسُنة والأكراد، ولديه علاقات متوازنة مع دول الإقليم والجوار وهو سياسي مستقل وغير متحزب. وفي هذا الشأن يعتقد البعض أن ليلة التسويات الحاسمة وهي الفترة التي تمتد من إعلان النتائج وصولا إلى التشاور على تسمية رئيس الوزراء العراقي المقبل، ستقتصر المنافسة بين محمد شياع السوداني وعزت الشابندر، كون المواصفات التي تُطلب من قبل الأطراف السياسية من حيث الاستقلالية وعدم التحزب توجد في كلتا الشخصيتين وهما السوداني والشابندر. وأخيرا يرى الشابندر أن مشروع الأغلبية السياسية سيسهم حتما في استقرار الحالة السياسية العراقية، ويفتح المجال أمام التمثيل الحقيقي للديمقراطية، كما يعطي مساحة واسعة للمعارضة للقيام بدورها الوطني. كما أن هذا الاستقرار ستنسحب آثاره الإيجابية للمشهد الاقتصادي، ومن هنا سنبدأ الحديث جميعا عن مرحلة إعادة الإعمار وخلق الوظائف وتشجيع الاستثمار المحلي وجلب الاستثمارات الخارجية، إذ لا يوجد نمو اقتصادي يحقق فرصة عيش مناسبة يستحقها الشعب العراقي دون استقرار المشهد السياسي.