تسعى الإدارة الأميركية إلى النأي بنفسها عن تصريحات لرودي جولياني الذي انضمّ حديثاً إلى الفريق القانوني للرئيس دونالد ترامب، في شأن إيران وكوريا الشمالية، مشيرة إلى أنه لا يتحدث باسم الرئيس في السياسة الخارجية. وقالت ناطقة باسم الخارجية الأميركية أن جولياني «يتحدث نيابة عن نفسه، لا عن الإدارة في السياسة الخارجية». وسُئلت ناطقة أخرى الأسبوع الماضي هل تشمل مهمات جولياني السياسة الخارجية، فأجابت: «لست على علم بذلك». وبدا ترامب الجمعة الماضي منزعجاً من الاهتمام الذي أثارته تعليقات جولياني، والتي لا تدخل في إطار مهماته، معتبراً أن وزير العدل السابق لا يزال يعمل على «تجميع الحقائق في شكل مناسب». وكان جولياني ذكر أن كوريا الشمالية ستفرج عن ثلاثة أميركيين تحتجزهم، علماً أن الإدارة لم تصدر إعلاناً رسمياً في هذا الصدد. كما قال أن الرئيس «ملتزم» تغيير النظام في إيران، في وقت لم تطالب إدارته بإطاحة حكومتها. على صعيد آخر، أعلن المدعي العام لولاية نيويورك إريك شنايدرمان استقالته، بعدما اتهمته 4 نساء ربطتهنّ به علاقة عاطفية أو زمالة مهنية، بتعنيفهن جسدياً وتهديدهنّ. ونفى شنايدرمان الاتهامات، علماً أنه من أبرز معارضي ترامب وقدّم نفسه والنيابة العامة التي يرأسها بوصفهما داعمَين لحملة «مي تو» (أنا أيضاً)، وهي حركة مناهضة للتحرّش الجنسي. إلى ذلك، يستعد أوليفر نورث، أحد الشخصيات الرئيسة في فضيحة بيع طهران أسلحة، المعروفة بـ «إيران- غيت» خلال عهد الرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان، لترؤس مجموعة الضغط النافذة «جمعية البنادق الوطنية». وأعلنت الجمعية أن مجلسها وافق على ترشّح نورث، مشيرة إلى أنه سيتولى رئاستها في الأسابيع المقبلة، بعد امتناع الرئيس الحالي بيت برونيل عن الترشح لولاية جديدة. وقال واين لابيير، نائب الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة الجمعية: «أوليفر نورث محارب أسطوري من أجل الحرية الأميركية ومحاور موهوب وقيادي ماهر. في هذه الأوقات لا يمكنني أن أفكر بشخص أفضل ليكون رئيساً لنا». ويأتي تعيينه لترؤس الجمعية، المعارضة لتشديد قوانين بيع السلاح، وسط دعوات إلى فرض قيود في هذا الصدد، بعد عمليات إطلاق نار أوقعت عشرات القتلى في الولايات المتحدة. وكان نورث (74 سنة) ضابطاً في مشاة البحرية الأميركية (المارينز) برتبة مقدم. وبعد تقاعده نشر مؤلفات حققت مبيعات عالية، كما عمل معلقاً على شبكة «فوكس نيوز» التي ذكرت الجمعية أنه سيغادرها فوراً. وعندما كان عضواً في مجلس الأمن القومي، في ثمانينات القرن العشرين، تورّط نورث بفضيحة «إيران- غيت» التي كذب في شأنها على الكونغرس، في مخالفة للسياسات الأميركية المعلنة وانتهاك محتمل لقيود بيع الأسلحة، في إطار سعي إدارة ريغان إلى الإفراج عن رهائن أميركيين احتُجزوا في لبنان. وهُرِبت أموال صفقة الأسلحة لثوار «كونترا» المدعومين من الولايات المتحدة في نيكاراغوا، على رغم حظر الكونغرس تلك المساعدات. على صعيد آخر، أفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن رسائل تهديد تلقتها 5 نساء متزوجات من جنود أميركيين، في 10 شباط (فبراير) 2015، كانت من قراصنة روس اتُهموا بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016. وكان مُرسل التهديدات زعم أنه يعمل تحت راية تنظيم «داعش»، ليُكتشف لاحقاً أن النساء لم يُستهدفن من متشددين، بل من مجموعة قرصنة روسية تدخلت في الانتخابات الأميركية وانتهكت رسائل إلكترونية لجون بوديستا، مدير الحملة الانتخابية لهيلاري كلينتون.