قال صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء، إنّ الاقتصاد المصري حقق نموًا هو الأعلى منذ العام 2008.وأكد نائب مدير عام الصندوق، ديفيد ليبتون، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، أنّ “الاقتصاد المصري يشهد حاليًا نموًا هو الأعلى منذ العام 2008″، لافتًا إلى أنّ “القاهرة بدأت حصد نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال انخفاض التضخم إلى مستويات جيدة، إلى جانب ارتفاع غير مسبوق لأرصدة الاحتياطي الأجنبي”.وأشاد ليبتون “ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عكفت مصر على تطبيقه خلال الأشهر الماضية، والذي بدوره أسفر عن نتائج إيحابية لاستقرار الوضع الاقتصادي، واستعادة ثقة المؤسسات الدولية”.وكان البنك المركزي أعلن في مارس الماضي، عن وصول الاحتياط النقدي إلى 42.6 مليار دولار، لتمثل الجديدة زيادة نحو 1.4 مليار دولار.وكانت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016، وتحرير سعر صرف العملة المحلية، ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.وقال المسؤول الدولي خلال المؤتمر نفسه، إنّ الصندوق “أعلن دعمه الكامل لكافة الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية للوصول إلى معدلات اقتصادية متقدمة تمكنها من استعادة عافية القطاع، ومعالجة أية اختلالات في روافده”.وكان رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، قال إنّ “صندوق النقد الدولي عدّل توقعاته حول نسب نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 5.2% بدلًا من 4.8% التي كان يتوقعها في يناير الماضي، إضافة إلى تعديل الصندوق توقعاته للتضخم إلى 10.4% بدلًا من 11.9% في تقرير المراجعة الثانية”.ويزور وفد من صندوق النقد الدولي مصر حاليًا لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي حصلت بموجبه على 6 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار.