أصدرت محكمة استئناف فيدرالية في واشنطن، اليوم الثلاثاء، حكمًا يقضي بمنع السلطات الأمريكية نقل معتقل "أمريكي- سعودي" محتجز في العراق، إلى بلد ثالث يُرجح أنه المملكة العربية السعودية، رغم موافقة الرئيس دونالد ترامب. ووفقًا لما نشرته صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، في تقرير ترجمته "عاجل"، فإن هذه القضية تسلط الضوء على قضايا مهمة، لكنها متناقضة، فيما يتعلق بالأمن القومي والحقوق الدستورية لمواطني الولايات المتحدة. وأوضحت أن ما أصدره قاضيان بالمحكمة، يؤيد قرار المحكمة الابتدائية بمنع نقل السجين، مشيرة إلى أنه لن يتم نشر نص الحكم إلا بعد التحقق من أنه لا يكشف عن أي معلومات سرية. وأشارت إلى أن المعتقل، الذي لم تكشف هويته، متهم بالقتال مع تنظيم "داعش" في سوريا، حيث تم القبض عليه، واحتُجز في العراق دون تمثيل قانوني إلى أن حضر اتحاد الحريات المدنية، وهو منظمة أمريكية رئيسة للدفاع عن الحرية، للدفاع عنه في أكتوبر. وأكدت أن المعتقل من مواليد الولايات المتحدة، وأطلق عليه "مقاتل عدو" من قبل حكومة الولايات المتحدة، وهو مصطلح أطلق على المقاتلين خلال حرب العراق، خارج أي نظام قضائي. وبينت أن القوات الديمقراطية الكردية في سوريا، اعتقلت هذا السجين في سبتمبر قبل نقله إلى العراق، حيث تم استجوابه من قبل محققين من الجيش الأمريكي والشرطة الاتحادية (FBI). وأرادت السلطات الأمريكية نقل المعتقل إلى دولة ربما تكون السعودية، وفقًا لوثيقة قضائية خاضعة للرقابة الجزئية حول المعلومات السرية. ورحب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في بيان، الاثنين، بقرار محكمة الاستئناف، وقال جوناثان حفيتز محامي المنظمة: "لن يحصل الرئيس (دونالد ترامب) على شيك على بياض، يسمح له بالتحكم في حرية المواطنين الأمريكيين الذين يشاركون في العمليات العسكرية الدولية". وتقول "لوفيجارو" إن هذا السجين هو المعتقل الأمريكي الوحيد المشتبه في أنه معتقل في العراق أو سوريا، موضحة أن هناك ما بين 100 و200 أمريكي انضموا إلى صفوف داعش في هذين البلدين، وفقًا لتقديرات مختلفة.