بالرغم من أن هدف الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى كان واضحًا، وتضمن موافقة إيرانية صريحة على تقييد أنشطتها النووية، وإثبات ذلك للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع إفصاح كامل عن النشاطات العسكرية السابقة، وفي المقابل، يخفف المجتمع الدولي القيود الاقتصادية المفروضة على إيران، إلا أن الاتفاق النووي فشل في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، واستغلته الدولة الفارسية، أسوأ استغلال، عبر تحصيل منافعه الاقتصادية، المترتبة على رفع العقوبات، وزيادة وتيرة برنامجها لتطوير الصواريخ البالستية، وتزويد الميليشيات الطائفية التابعة لها بالأسلحة المتقدمة، واستغلالها في نشر الفوضى في المنطقة، ومن ثم زيادة التهديد الإيراني للمجتمع الدولي بأسره. وقد ثبت، مع مرور الوقت، عدم صحة الحجة القائلة بأن الاتفاق ساهم في تدعيم قوة ما يسمى بالعناصر المعتدلة داخل النظام، التي كان يروج لها البعض، وهو الأمر الذي انتبهت إليه المملكة العربية السعودية مبكرًا، وأبدت تحفظها على هذا الاتفاق الذي أغفل برنامج إيران للصواريخ البالستية، وافتقر لآلية فعالة تتيح للمفتشين الدوليين الوصول للمواقع العسكرية، وطبيعته المؤقتة. وقد أثبتت التجربة بعد نظر الحكومة السعودية؛ حيث مكن الاتفاق إيران من مواصلة سلوكها العدائي بدون أن يقطع الطريق وبشكل نهائي أمام سعيها لامتلاك أسلحة نووية، بل أتاح لها المحافظة على قدرتها على إجراء أبحاث نووية وقدرتها على تطوير أسلحتها. وقد وفرت المعلومات الاستخبارية التي تم الكشف عنها مؤخرًا على تفاصيل دامغة عن جهود إيران السرية السابقة لتطوير سلاح نووي، وهو ما ظلت تدحض صحته منذ أعوام. وأظهرت المعلومات الاستخبارية أيضًا أن النظام الإيراني لم يكن صادقًا في عرض أنشطة التسلح النووي، وأنه فاوض بسوء نية حول الاتفاق النووي. واتسم الاتفاق النووي بالحماقة في منح النظام الإيراني قدرًا كبيرًا من المال وقدرة على التعامل مع المؤسسات المالية الدولية في مجالي التجارة والاستثمار. وبدلًا من استخدام الأموال التي توفرت نتيجة للاتفاق النووي في مساعدة الشعب الإيراني في الداخل، عمل النظام على تمويل التنظيمات الإرهابية التابعة له، مثل حزب الله والحوثيين وغيره من الميليشيات الطائفية، وساهم بتوفير صواريخ بالتسية متطورة لمليشيات الحوثي، في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن، وهو ما أكده فريق الخبراء المعني باليمن، ونتج عن ذلك إطلاق مليشيات الحوثي أكثر من 120 صاروخًا بالستيًّا استهدف المدنيين في المملكة. وليس أدل على انتهاك إيران القوانين والنظم من قيامها بتزوير عملة اليمن ودعم الأنشطة التخريبية للحرس الثوري الإيراني وقوات فيلق القدس. وقدم النظام الإيراني دعمًا غير محدود لنظام الأسد، وشاركه في ارتكاب الفظائع ضد الشعب السوري، كما قام ويقوم بتصعيد النزاع واستخدام الحوثيين كعملاء لمهاجمة المملكة، وتهديد أمن الملاحة البحرية في اليمن، وأما في العراق فيرعى الحرس الثوري الإيراني المجموعات الطائفية المسلحة والإرهابيين. في لبنان كذلك يمُكن النظام الإيراني حزب الله من الاضطلاع بدور يسهم بشكل كبير في زعزعة الإستقرار، ومن بناء ترسانة من الأسلحة التي تهدد المنطقة.