أكدت بريطانيا وألمانيا وفرنسا مساء اليوم التزامها المستمر بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع إيران في العام 2015 رغم قرار الإدارة الأمريكية الانسحاب منه وإعادة العمل بآلية فرض العقوبات على طهران. وأعربت الدول الثلاث، في بيان مشترك، عن أسفها لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التخلي عن هذا الاتفاق النووي بعد أن كانت الولايات المتحدة طرفا فيه. وقال البيان "إن حكومات بريطانيا وألمانيا وفرنسا ستظل طرفا في الاتفاق النووي وهي ملتزمة بضمان الحفاظ عليه وسنعمل مع جميع الأطراف المتبقية في هذا الاتفاق للإبقاء على صيغته الحالية، بما في ذلك ضمان استمرار الفوائد الاقتصادية للشعب الإيراني". وحثت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، الولايات المتحدة على عدم اتخاذ خطوات تعرقل تنفيذ الدول الأخرى الموقعة للاتفاق النووي مع طهران وعدم المساس بهيكل الاتفاق النووي. ودافع البيان عن مشروعية خطة العمل المشتركة لتسوية قضية البرنامج النووي الإيراني مذكًرا بأن هذه الخطة تم إقرارها بالإجماع من قبل مجلس الأمن الدولي في القرار 2231. وشددت الدول الثلاث في هذا السياق على أن قرار مجلس الأمن يظل الإطار القانوني الدولي الملزم لحل النزاع حول البرنامج النووي الإيراني، وحثت جميع الأطراف على أن تظل ملتزمة بتنفيذ هذه الخطة بالكامل وأن تعمل بروح من المسؤولية. وأشارت إلى أنه وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران ملتزمة بالقيود التي حددها الاتفاق النووي، وذلك تماشياً مع التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. من جهة أخرى، أكدت الدول الثلاث ضرورة أن تواصل إيران الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق، وتتعاون بشكل كامل وفي الوقت المناسب مع متطلبات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي المقابل وجوب استمرارها الحصول على تخفيف في العقوبات. ويأتي بيان بريطانيا وألمانيا وفرنسا المشترك ردا على القرار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي في وقت سابق بالانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على طهران وكذلك الدول التي ستزاول أعمالا معها وذلك قبيل 12 مايو الجاري، وهي المهلة التي منحها للأوروبيين لتقديم مقترحات تعالج ما يصفه ب"أسوأ صفقة عقدتها الولايات المتحدة". ورغم إعلان بعض الدول الأوروبية ومن بينها ألمانيا أن العمل جار في الاتحاد الأوروبي على صياغة مقترحات جديدة تلبي مخاوف الجانب الأمريكي فيما يتعلق بمعالجة الاتفاق النووي الإيراني، إلا أن ترامب بقرار الانسحاب يكون قد نفذ تهديده الذي أعلنه منذ وصوله إلى السلطة. من جانبها سارعت إيران لإبداء موقفها من تخلي الولايات المتحدة عن الاتفاق النووي المبرم معها، حيث اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الاتفاق النووي أصبح بين إيران و5 دول أخرى فقط، مستثنيا بذلك الولايات المتحدة منه، مؤكدا أن بلاده ستتخذ قرارات جديدة في حال أدركت أنها لم تحصل على مصالحها في إطار هذا الاتفاق. ووقعت إيران والقوى الدولية الست (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا)، على الاتفاق النووي في النمسا عام 2015، وبموجبه تعهدت إيران بعدم السعي لإنتاج أو تطوير أي أسلحة نووية، في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الغربية التي كانت مفروضة عليها بسبب الشكوك في برنامجها النووي.;