(أ ف ب) – اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الاربعاء، انه من «غير المقبول» ان تضع الولايات المتحدة نفسها في مكانة «شرطي اقتصادي للعالم» وذلك بعد قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعادة فرض العقوبات على الجمهورية الاسلامية. وأوضح ترامب عند اعلان قراره بالانسحاب من الاتفاق النووي الايراني، ان الشركات الاجنبية امامها ما بين ثلاثة وستة اشهر «للخروج» من ايران قبل ان تطالها الاجراءات العقابية بدورها وتمنعها من الدخول الى الاسواق الاميركية. وتابع لومير لاذاعة «فرانس كولتور» ان انسحاب الولايات المتحدة «خطأ» في مجال الامن الدولي وايضا من وجهة نظر اقتصادية، اذ ستترتب عليه «تبعات» على شركات فرنسية على غرار «توتال» و«سانوفي» و«رينو» و«بيجو». وتابع لومير «في خلال عامين، ازداد الفائض التجاري الفرنسي مع ايران ثلاثة أضعاف»، بينما القرار الأمريكي يمنح الشركات الاجنبية «مهلا قصيرة جدا من ستة أشهر» للخروج من ايران. ومضى يقول «من شأن ذلك ان يطرح مشاكل على كل الشركات الاوروبية، لكن ما هو أهم من المشكلة الاقتصادية هو مسألة المبدأ وفرض عقوبات من الخارج». وأعلن لومير انه سيجري «اتصالا هاتفيا بحلول نهاية الاسبوع مع وزير الخزانة الامريكي ستيف منوتشين لندرس معا الاحتمالات» من اجل تفادي هذه العقوبات. ومن بين الحلول الممكنة اشارة الى بنود حول الاسبقية و«استثناءات»، كما من المفترض ان يتباحث في هذا الشأن مع نظرائه الاوروبيين «لدرس الرد الممكن على هذه العقوبات».