أفاد موقع "إنتربرايز" الإخباري، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة المصرية جمدت مفاوضات التسوية مع شركة "الديار" القطرية حول قطعة أرض مساحتها 29 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر.ونقل الموقع عن مصادر خاصة قولها إن الشركة القطرية سددت نحو 49 مليون دولار، دفعة أولى من قيمة الأرض البالغ قيمتها الإجمالية 62 مليون دولار بسعر 2.16 دولار للمتر، وانتهت من استخراج التراخيص وتنتظر بقية الموافقات.وأضافت المصادر أن الشركة القطرية تمتلك الأرض منذ عام 2006، لإقامة مشروع سياحي تبلغ تكلفة مرحلته الأولى 16 مليار جنيه، مشيرةً إلى أن الشركة القطرية لم ترسل أي مسئولين عنها خلال أكثر من عام، لاستكمال باقي الإجراءات، كما أنها لم تلتزم بزيادة رأس المال.وبحسب الموقع فإن تاريخ المشروع يعود إلى عام 2006، عندما تعاقد جهاز قطر للاستثمار المالك لشركة "الديار" القطرية مع الهيئة العامة للتنمية السياحية للحصول على الأرض، وكان من أبرز الاشتراطات قيام الشركة القطرية بتأسيس شركة خاصة للمشروع خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على العقد، برأسمال لا يقل عن مليار جنيه لتطوير المشروع السياحي.وقامت الشركة بالفعل بتأسيس شركة مساهمة مصرية في 2007، إلا أنها لم تسدد رأس المال بالكامل.