حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى على شاب عربي الجنسية غيابيا، بالسجن 7 سنوات، بتهمة سرقة جواز سفر صديقه ومغادرة البحرين عبر المطار مستخدما جواز السفر، وذلك لوجود أمر صادر بمنع سفره، وأمرت المحكمة بإبعاده عن البلاد بعد نفاذ العقوبة. وأبلغ صديق المتهم بالواقعة حيث أفاد بأنه أراد التوجه للسفر إلى سلطنة عمان لإنهاء بعض الأعمال للشركة التي يعمل فيها بالبحرين، وبحث عن جواز سفره لكنه لم يجده، فاتصل بمخلص الشركة وسأله عن الجواز، فأكد له الأخير أنه سلمه إليه في وقت سابق، وعاد المجني عليه ليبحث عنه مرة أخرى لكن دون فائدة، إلا أنه تذكر صديقه الذي كان عليه أمر منع سفر بسبب مديونيات تلاحقه، وكان هذا الصديق قد اتصل به في أحد الأيام وأبلغه بأنه سيأتي لمسكنه ليتناولا الغداء معا. وبالفعل حضر المتهم وبعد الغداء جلسا يتحدثان، حيث أبلغ المتهم صديقه بأنه تمكن من رفع منع السفر وأنه سيغادر إلى بلده، إلا أنه مكث معه في البيت حتى منتصف الليل، وهو لم يعتد أن يمكث عنده كل هذا الوقت، فأبلغ السلطات بالواقعة. وبالبحث والتحري، تبين أن المتهم غادر البحرين مستخدما جواز سفر صديقه، حيث تمكن من سرقته أثناء ما كان متواجدا في مسكنه، واستطاع خداع موظف الجوازات بمطار البحرين الدولي، والخروج وهو ما أكدته سجلات إدارة الجوازات والهجرة والجنسية وكاميرات المراقبة الأمنية بالمطار. أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 5 أكتوبر 2017 بدائرة أمن مطار البحرين الدولي، أولا: اشترك بطريق المساعدة مع موظف حسن النية على إدخال بيانات في وسيلة تقنية المعلومات والتي تخص الإدارة العامة للجنسية والجوازات، على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة، على أنها صحيحة بنية استعمالها، وذلك بأن سلم موظف شؤون الجوازات والإقامة جواز سفر المجني عليه، وبدوره أدخل الموظف بيانات المجني عليه على أنه مغادر مملكة البحرين في النظام الخاص بشؤون الجوازات والهجرة والجنسية خلافا للحقيقة، بنية استعمالها كبيانات صحيحة مع علمه بذلك. ثانيا: استعمل المحرر الصحيح باسم شخص غيره بأن استعمل جواز سفر خاص بالمجني عليه وانتفع بها بغير حق، ثالثا: سرق جواز السفر المملوك للدولة التابع لها المجني عليه وذلك من مسكنه، رابعا: خرج من البلاد بطريقة غير مشروعة بأن استخدم جواز سفر المجني عليه رغم صدور أمر بمنعه من السفر.