أكدت النائبة، عبلة الهواري، أن قانون الأحوال الشخصية القديم، عفا عليه الزمان و به إشكاليات وثغرات كثيره، لا تطابق متطلبات الحياة في الوقت الحالي، مضيفة أن القانون مر عليه حوالي 100 عام دون تغير.وقالت الهواري، إنها قدمت الي مجلس النواب، مشروع قانون جديد، للأحوال الشخصية، يتضمن كل الأمور المتعلقة بالأسرة، وما يتعلق بالخطبة، والضمانات الواجب توفرها واتباعها حول إجراءات الخطبه. وأوضحت، الهواري أن مشروع القانون الجديد، يتكون من 220 ماده في 5 أبواب، مشيره إلى أن الخلاف في القانون الجديد، يدور حول مواد الرؤية و الاستضافة، والسن الخاص بالحضانة. وذكرت، أن مشروعها وضع الاب في الترتيب الرابع بالحضانة، وأنه تم وضع مواد جديدة حول مواضيع التعدد و التعويض والمفقود، مضيفة أنه يجب مناقشة الشق الموضوعي بحكمة بجانب الشق الإجرائي الخاص بمحاكم الاسرة. ويناقش، المؤتمر مقترحات قوانين الأحوال الشخصية، والتي طرحت مؤخرا من جانب عدد من الجهات وأعضاء مجلس النواب، ويتناول قضايا هامة منها الطلاق والحضانة والرؤية والنفقة، والخطبة.وكذلك يتيح المؤتمر فرصة للحوار المجتمعي تشارك فيه جهات متنوعة، منها بعض من المتضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالي.ويتضمن المؤتمر جلستين الاولى بعنوان " تحديات قانون الأحوال الشخصية" وتشمل عرض مشاريع قوانين الأحوال الشخصية، وتتحدث فيها المحامية نهاد ابو القمصان مديرة المركز المصري لحقوق المرأة عن القانون المشترك بين الاتحاد العام لنساء مصر والمركز المصري لحقوق المرأة. وتستعرض النائبة عبلة الهواري مشروع القانون الذى تقدمت به لمجلس النواب ، بينما يتحدث الدكتور محمد رضا عن مشروع قانون الاحوال الشخصية الذى تقدم به حزب الوفد، وتنتهى الجلسة بتعقيب من المحامي عصام شيحة بينما تشمل الجلسة الثانية مداخلات ويختتم المؤتمر بإعلان التوصيات.