أعلنت دولة قطر أنها تتابع عن كثب تطورات ملف الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 بين إيران ودول (5+1) والذي أقرّه مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2231. وقالت وزارة الخارجية ،في بيان اليوم، إن دولة قطر مثل بقية دول الخليج العربي لم تكن طرفا في هذا الاتفاق، ولكنها بحكم موقعها الجغرافي وعلاقاتها السياسية والتاريخية مع أطراف الاتفاق، معنية بشكل مباشر بأية تداعيات للقرارات التي تتخذها هذه الأطراف. وأكدت دولة قطر في هذا السياق أن الأولوية الأساسية هي إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وتجنيب دخول القوى الإقليمية في سباق تسلح نووي لا تحمد عقباه. وذكرت دولة قطر أن التحرك الجماعي في إطار المجتمع الدولي هو الضمان الأساسي لإيقاف سباق التسلح النووي المحتمل في حال دخلت الأطراف المختلفة في هذا السباق كنتيجة لفقدان الثقة بينها. ولفت البيان إلى أن عملية إخلاء المنطقة من السلاح النووي تستهدف بالدرجة الأولى إرساء أسس السلام والاستقرار بشكل يساهم في الحفاظ على الأرواح بل والدفع بعملية التنمية من أجل رخاء جميع شعوب المنطقة، وحث جميع الفاعلين على مراعاة أن لا يكون ثمن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي هو التصعيد الذي لا تتحمله شعوب المنطقة المثقلة بالصراعات. وثمنت دولة قطر جهود جميع الفاعلين الدوليين والإقليميين وشركاء الاتفاق الذين يسعون لنزع فتيل أي تصعيد محتمل والذين يسعون لحلول تضمن إخلاء المنطقة من السلاح النووي. وشددت على أن من مصلحة جميع الأطراف ضبط النفس والتعامل بحكمة وأناة مع الموقف ومحاولة تسوية الخلافات القائمة من خلال الحوار.;