أوضح عدد من المسوقين العقاريين أن ارتفاع أسعار العقارات محليا، والركود الذي يعيشه العقار في المملكة دفع المستثمرين، خصوصا الصغار منهم إلى الاستثمار وتملك العقارات خارج المملكة، وخصوصا في دول الاقتصادات الأولى في الاتحاد الأوروبي وأمريكا، إضافة إلى ماليزيا التي باتت أسعارها تنافس أسعار العقارات محليا، على حد قولهم. وأشاروا إلى أن الإقبال على الاستثمار الخارجي ارتفع خلال الثلاث السنوات الأخيرة، بمعدل 30 في المئة في كل عام عن الذي يليه. وأشار مفلح الهويملي إلى أن ارتفاع الطلب على الاستثمار في العقارات خارج المملكة، خصوصا الدول الصناعية الكبرى التي ما زالت تعاني من الأزمة العالمية منذ 2008م كأمريكا، يعود إلى أن الأسعار هناك تعتبر تنافسية مقارنة بأسعار الأراضي المحلية، إضافة إلى التسهيلات المقدمة مثل خفض الضرائب على الأراضي السكنية والتي تراوح ما بين 50 إلى 500 دولار سنويا تبعا لطبيعة الأرض وموقعها، إضافة إلى السماح بتملك الأجانب للعقارات وتسهيلات نقل الملكية العقارية لمن هم خارج البلاد. وحول العوامل التي دفعت إلى الإقبال على الأراضي أوضح العقاري حسين الناهض أن أزمة الرهن العقاري وركود السوق كانا من أول الأسباب التي عززت الاستثمار الخارجي، موضحا أن الفرص الاستثمارية في الخارج كانت شبه غائبة عن العامة وكانت محصورة للتجار والمستثمرين الدوليين فقط، ولكن مع تزايد المبتعثين وإطلاعهم على القنوات الاستثمارية ومقارنتهم للأسعار، فضلا عن معرفتهم باللغة الإنجليزية وشفافية الأنظمة، سهل ذلك توسع الإقبال على تملك الأراضي في أمريكا ما يحقق لهم هوامش ربحية جيدة. وبين أن أغلب المقبلين على الشراء هم أفراد من طلاب وموظفين يمتلكون أموال رمزية مناسبة لأسعار الأراضي في الخارج بهدف مضاعفة رأس المال. ولفت إلى أن أزمة الرهن العقاري التي ضربت أمريكا خفضت الأسعار إلى أكثر من 50 في المئة، قابلها ضعف في الإقبال بسبب عزوف المصارف والممولين على إقراض الناس نتيجة لتلك الأزمة، وكان ذلك بمثابة فرص استثمارية و«نقطة دخول» دفعت المسوقين إلى اقتناصها وعرضها للبيع للمستثمرين خارج أمريكا بغرض التجميع وانتظار نهوض السوق خلال السنوات المقبلة بعد فتح باب التمويل المصرفي من جديد ورجوع الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الأزمة فتكون حينها «نقطة خروج» بأرباح مضاعفة. من جانبه قال محمد القاسم إن أبرز المشاكل النظامية التي تواجه المستثمرين هي العقارات التي يكون عليها ديون متراكمة أو ضرائب سابقة لم تدفع من قبل مالكها الأصلي، أما المشاكل النظامية فهي مثل الأراضي المبللة (سبخة) أو الأراضي الهابطة عن المستوى العام أو بطون الأودية ومناطق الفيضان والمحميات والمناطق القديمة التي يكثر فيها نسبة الجريمة. أما سالم الباتلي (مسوق عقاري) فقال إن هناك إقبالا كبيرا ومتزايدا على الاستثمارات الخارجية حيث تسجل ارتفاعا سنويا يقدر 30 في المئة والنسبة في تزايد، خصوصا مع الاضطرابات التي تعيشها المنطقة العربية التي أبعدت المستثمرين عن الاستثمار فيها مثل مصر وسورية ولبنان وغيرها، معتبرا أن ارتفاع أسعار العقارات محليا دفعت المستثمرين للتوجه إلى الدول الأخرى التي تشهد استقرارا ونموا اقتصاديا وأسعارها تعتبر تنافسية مع الأسعار المحلية، مبينا أن الإقبال يختلف من منطقة إلى أخرى. من جانبه قال المسوق العقاري مخلد الغبيوي إن الأسعار خارجيا أصبحت تنافسية مقارنة مع الأسعار محليا خاصة لمن يملكون مبالغ بسيطة إضافة إلى أن التملك في الاتحاد الأوروبي وماليزيا هو تملك حر حيث تحفظ جميع الحقوق، مشير إلى أنه أصبح باستطاعة أي فرد تملك أرض، فالاستثمار لم يعد مقتصرا على التجار بل أصبح توجهه إلى الأفراد والموظفين من يمتلك مبالغ مالية بسيطة.