أصرّ عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة على توصيته بضرورة تحديد الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع الخاص بـ ٦١١٩ ريالا وتسجيلهم في نظام حماية الأجور والتي من المفترض أن يُصوت عليها اليوم على طاولة المجلس لكن لم يحصل ذلك. وطالب ابن جمعة في وقتٍ سابق صندوق الموارد البشرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل تحديد الحد الأدنى للأجور عند ٦١١٩ ريالا شهرياً وبتسجيله في نظام حماية الأجور . كما طالب في فحوى التوصية بربط دعم الصندوق المالي لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص بحد أدنى للأجور لا يقل عن متوسط أجور العمالة في سوق العمل وهو ٦١١٩ ريالا شهرياً. وأشار بتوصيته الى أهمية ذلك في خلق بيئة أعمال جاذبة للسعوديين ترغبهم في العمل بمعظم الوظائف والمهن المتاحة للحد من البطالة ورفع مستوى إنتاجيتهم وتحقيق الاستقرار الوظيفي للسعودي. كما أن ذلك يوفر على الصندوق أموالاً كبيرة من خلال تقليص دعم برنامج حافز مع زيادة الرغبة في العمل وهذا الربط لن يؤثر على مستوى الأسعار العامة أو زيادة التضخم لأنه متوسط الأجر السائد في سوق العمل. وفق ابن جمعة. وأكد: أفضل وأسهل طريقة متاحة لوضع حد أدنى لأجر السعودي عندما ينتهي الدعم المالي وذلك في بعض القطاعات وتدريجياً حتى يتم تطبيقه على جميع القطاعات الاقتصادية على غرار نموذج أجور المعلمين والمعلمات الذي بلغ 5500 ريال بعد انتهاء الدعم. وأرجع أسباب رفعه هذه التوصية:لتحقيقها عدالة الأجور للعمالة السعودية في سوق العمل بما يتناسب مع تكلفة المعيشة السنوية وطبقاً للهيئة العامة للإحصاء في الربع الثالث من العام المنصرم فمتوسط أجور العمالة بلغ 6119 ريالاً. وقال ابن جمعة لـ"سبق": سوف أُصر على التوصية وسأقوم بتقديمها بطرق أخرى على تقارير أخرى حتى تتحق لن أستسلم هذا أصبح هدفاً لي.