عمر الأحمد (أبوظبي) قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها أمس، بالسجن 15 سنة على «ح.ص.ع.ه» (خليجي)، وإلزامه بالمصروفات القضائية، بعد أن أدانته بمحاولة السعي للانضمام إلى تنظيمات إرهابية، كما قضت المحكمة في قضية أخرى بالسجن 15 سنة، وغرامة قدرها مليون درهم، والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة بحق المتهم «ع.ش.د» (عربي الجنسية) . والسجن 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة بحق «م.هـ.ش.د» (عربي الجنسية)، والسجن بالمدة ذاتها والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة بحق «ط.أ.ع» (عربي الجنسية)، كما قضت بالسجن 5 سنوات وغرامة قدرها 500 ألف بحق كل من «ط.م.د» و «ز.ع.ط» و «م.ب.ف.ق» و «ع.ع.ن» و «ع.ج.ف» و «ي.م.ش» و «م.ع.ح» (جميعهم من الجنسية العربية)، بعد أن أدانتهم المحكمة بنشر معلومات بقصد السخرية والإضرار بسمعة ومكانة الدولة ورموزها مؤسساتها، والقيام بعمل عدائي ضد دولة شقيقة ما من شأنه الإساءة لعلاقات الدولة مع هذه الدولة الشقيقة. وفي قضية ثالثة، قضت المحكمة بحبس «م.ح.ر» (آسيوي) لمدة سنة وإبعاده عن الدولة، بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة جهاز الاتصال المضبوط في القضية، وإلزامه بالمصاريف القضائية، بعد أن أدانته بالتخابر مع دولة أجنبية وتسريب معلومات مستغلاً وظيفته. وقضت المحكمة بإيداع المتهمين «ع.ح.س.ب»، و«س.ع.ا.ب» أحد مراكز المناصحة مع إخضاعهما للمراقبة، ومنعهما من السفر لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور الحكم، بعد أن أدانتهما المحكمة في قضيتين مفصلتين بـ «الخطورة الإرهابية». وحجزت المحكمة القضية إلى يوم 5 من الشهر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين الموقوفين، واستمرار كفالة المتهم الخامس، حيث يتهم في هذه القضية 5 من الجنسيات العربية وخليجي واحد، بالتخابر مع دولة أجنبية، عن طريق تسليم معلومات تتعلق بحسابات بنكية، وملكيات عقارية خاصة بعملاء مصرفين ودائرة حكومية داخل الدولة لدولة أجنبية. واستمعت المحكمة لمرافعة المحامي الدكتور أحمد بن هزيم (محامي المتهم الأول) الذي دفع بخلو التحقيقات من الأدلة الكافية، وعدم توافر أركان الجريمة وعدم اختصاص المحكمة ولائياً، وقدم بدوره المحامي، راشد النعيمي (محامي المتهم الثاني) مذكرة دفاع، ثم دفع المحامي حسن الريامي (محامي المتهم الثالث) بعدم قدرة موكله على الدخول إلى النظام واستخراج البيانات المذكورة، وعدم توافر أركان الجريمة، واستحالة تصور الواقعة. وانضم المحامي عبدالله السويدي (محامي المتهم الرابع) إلى محامي المتهم الأول في عدم اختصاص المحكمة ولائياً، مطالبا ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه. كما استمعت المحكمة لمرافعة المحامي علي العبادي (محامي المتهم الخامس) والذي دفع بانتفاء الركن المادي والقصد الجنائي واستغلال النفوذ. وترافع المحامي عبدالحميد الكميتي (محامي المتهم السادس) دافعاً بعدم كفاية الأدلة المقدمة من النيابة.