القاهرة – أحمد سيد حسن ومؤمن عبدالرحمن | رغم مرور 40 عاماً على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، فإن حفلاً أقامته السفارة الإسرائيلية في أحد الفنادق المطلة على نهر النيل بقلب القاهرة، مساء الثلاثاء، بمناسبة العيد الـ 70 لقيام إسرائيل، أثار سخط قطاع كبير من المصريين. فاحتفال الثلاثاء، هو المناسبة الإسرائيلية الأهم التي تشهدها القاهرة على صعيد العلاقات المصرية الإسرائيلية على مدى عقد من الزمان، حيث ان العلاقات الرسمية بين البلدين شهدت تراجعاً كبيراً منذ عام ٢٠٠٨، وصولا إلى الأحداث الصاخبة التي صاحبت ثورة ٢٠١١ في مصر، حيث هاجم مئات الشباب الغاضبين السفارة وأنزلوا العلم الاسرائيلي عنها. وقالت السفارة الإسرائيلية، أمس، في بيان نشرته بالعربية على صفحتها على «فيسبوك»، إنها أقامت حفل استقبال «بمناسبة العيد السبعين لدولة إسرائيل» في فندق ريتز كارلتون في ميدان التحرير بالقاهرة. وأضافت أن الحفل حضره «لفيف من الدبلوماسيين ورجال الأعمال وممثلون للحكومة المصرية». وفيما لم يصدر أي فعل رسمي على الحفل، عكس الغضب الذي انتاب عدد كبير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أي حد لا يزال من الصعب تحول اتفاق السلام إلى تطبيع للعلاقات. وكتب شاب على «تويتر» يقول «احتفال السفارة في القاهرة النكسة الثانية»، وهي كلمة تستخدم لوصف الهزيمة التي ألحقتها إسرائيل بالعرب عام 1967. ولم يقتصر الغضب من الحفل على المستوى الشعبي، فقد حذر رئيس مجلس النواب علي عبد العال أعضاء البرلمان الذين تلقوا دعوات من السفارة من المشاركة في الحفل، كما حذر أعضاء في مجلس نقابة الصحافيين من المشاركة، وقالوا إن الصحافيين المدعوين للحفل يعرضون أنفسهم للشطب من جداول النقابة. ويمكن النظر إلى احتفال السفارة الإسرائيلية الصاخب في قاعة ألف ليلة وليلة على ضفاف النيل، بأنه يحمل الكثير من المعاني الرمزية، أولها مجاورة مكان الاحتفال لمقر جامعة الدول العربية، الذي يشرف أيضا على ميدان التحرير قلب أهم الأحداث المصرية في قلب القاهرة. ثم الحضور الرسمي المصري المتمثل بكبار المسؤلين من الخارجية ووزارة البترول وكبار رجال الأعمال الذين يعملون مع شركات إسرائيلية. لكن بعيدا عن المعاني الرمزية، لا يمكن تجاهل حالة التقارب الرسمي بين مصر وإسرائيل في العام الحالي على وجه الخصوص، حيث التعاون الأمني لمواجهة الإرهاب في سيناء أدى إلى تجميد ملحق المعاهدة بين البلدين الخاص بتحديد حجم القوات المصرية في شمال سيناء، إضافة إلى إبرام اتفاقيات استيراد شركات مصرية للغاز الإسرائيلي، واستعداد القاهرة للمساهمة في المفاوضات التي تستعد الولايات المتحدة لإطلاقها في إطار ما يسمى صفقة القرن للتوصل إلى سلام إسرائيلي فلسطيني. ولاية سيناء في سياق آخر، كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية (ولاية سيناء) – والتي تضم 555 متهماً أحيلوا إلى القضاء العسكري – أن المجموعة اعتمدت في بنائها الفكري على مجموعة من الأفكار التكفيرية التي تستهدف إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وإقامة ما أطلقوا عليه «خلافة إسلامية» وتقسيم مصر إلى «ولايات». ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم تنفيذ 63 جريمة إرهابية في شمال سيناء، وتكوينهم 43 خلية عنقودية، والتواصل الدائم والمستمر مع قيادات تنظيم داعش في العراق وسوريا. وكشفت التحقيقات عن نجاح أجهزة الأمن في توجيه ضربات استباقية مؤثرة ضد بؤر وخلايا الجماعة على نحو أحبط العديد من مخططاتهم ضد الدولة ومؤسساتها. كما وجهت النيابة اتهاماً إلى القيادي في الجماعة الإسلامية الهارب خارج البلاد طارق الزمر بأنه كان يضطلع بدور محوري في «ولاية سيناء»، حيث كان يتولى عملية توفير الدعم المالي لها من جهات خارج مصر.