أعلنت السعودية اليوم الأربعاء إطلاق برنامج تطوير القطاع المالي 2020 الذي يسعى إلى زيادة إجمالي حجم الأصول المالية في المملكة لتكون بنسبة 201% إلى الناتج المحلي الإجمالي.وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن البرنامج الذي اعتمده اليوم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ينسجم مع أهداف (رؤية المملكة 2030) فيما يتعلق برفع نسبة ادخار الأسر من إجمالي الدخل إلى 10%.ويسهم برنامج تطوير القطاع المالي الذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في مساعدة المواطنين على رفع نسبة الإدخار من إجمالي الدخل واستثمار المدخرات بطريقة آمنة وينتج عن ذلك تأمين دخل إضافي.كما يسعى إلى زيادة عدد من لديهم حسابات مصرفية من البالغين من 74 إلى 80% وزيادة نسبة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى خمسة% من إجمالي القروض وتوليد المزيد من الوظائف العالية الأجر في القطاع المالي.وتتضمن أهداف برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة ليكون قطاعا ماليا متنوعا وفاعلا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار وزيادة كفاءة القطاع المالي بما يعزز من كفاءته لمواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع المالي في المملكة.وجاء اعتماد البرنامج من منطلق ارتباط برنامج تطوير القطاع المالي بالأهداف الاستراتيجية لـ(رؤية المملكة 2030) التي وضعت ازدهار اقتصاد المملكة من أولوياتها لتصل إلى (وطن طموح) عبر تنمية وتنويع الاقتصاد والتوسع في الاستثمار في قطاعات جديدة ودعم القطاعات الواعد وجذب مختلف الاستثمارات على مستوى العالم.ومن المتوقع أن يدعم البرنامج جهود تخصيص بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وبعض المرافق المملوكة للدولة وذلك من خلال الاكتتاب العام الأولي الذي سيسهم في تعميق السوق المالية وزيادة القاعدة الاستثمارية إضافة إلى الفوائد المتحققة من عملية التخصيص في السياق المعتاد ومنها رفع مستوى الخدمات وكفاءة الإنفاق.