أمهلت إسرائيل مدير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية أسبوعين للمغادرة بعد اتهامه بالترويج لمقاطعتها فيما قالت المنظمة انها خطوة لاسكاتها ووقف انتقاد ممارساتها ازاء حقوق الإنسان. أنهت ووزارة الداخلية أمس تصريح إقامة مدير«هيومن رايتس ووتش» في اسرائيل وفلسطين الأميركي عمر شاكر لاتهامه بأنه يؤيد مقاطعة إسرائيل. وقالت وزارة الداخلية في اعقاب توصيات وزارة الشؤون الاستراتيجية بانه ينبغي «تجريد شاكر من تأشيرة عمله ورفض عودته إلى البلاد». واحتوت التوصيات على معلومات مفادها ان شاكر كان ناشطا في حركة المقاطعة لسنوات. وقال نائب المدير التنفيذي للبرامج في «هيومن رايتس ووتش» ايان ليفين في بيان باللغة العربية: «لا يتعلق الأمر بشاكر، بل بإسكات هيومن رايتس ووتش ووقف انتقاد سجل حقوق الإنسان في اسرائيل. إن اعداد ملفات عن الحقوقيين وترحيلهم هي أفعال مقتبسة من دليل أجهزة أمن أخرى». وطالبت المنظمة السلطات الإسرائيلية بالغاء القرار. وقالت: «تدعم هيومن رايتس ووتش شاكر بالكامل، ووكلنا محاميا للطعن في القرار أمام محكمة إسرائيلية»" وسنت اسرائيل في العام 2011 ما يعرف باسم «قانون المقاطعة» الذي يسمح للناس برفع دعاوى قضائية وطلب تعويضات ضد اي شخص يدعو علناً إلى مقاطعة إسرائيل، بما يشمل مقاطعة منتجات المستوطنات. وادخلت تعديلاً على القانون في آذار (مارس) 2017، يخول السلطات الاسرائيلية رفض دخول الناشطين الذين يدعون علناً إلى مقاطعة إسرائيل او التزموا المشاركة فيها. وأعلنت اسرائيل في كانون الثاني (يناير) الماضي منع دخول ممثلين عن 20 منظمة غير حكومية أجنبية بسبب دعمهم حركة «بي دي اس» التي تدعو لمقاطعة اسرائيل بسبب احتلالها للاراضي الفلسطينية المستمر منذ 20 عاماً.