دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب حمد الهرشاني، جميع الكويتيين شعبا ومجلسا وحكومة الى أن يكونوا على مستوى المسؤولية في ظل احداث المنطقة والتطورات المتسارعة الخطيرة، لافتا إلى أن قضية دخول مجلس الامة هي في الأساس «اقتحام بهدف زعزعة البلد وأقسم على ذلك».وقال الهرشاني، في تصريح صحافي «يجب ان نتحمل المسؤولية والابتعاد عن التكسب الانتخابي وزعزعة الاستقرار والمضي بالاستجوابات الكيدية، المقصود منها التكسب الانتخابي». واضاف أن الواجب على نواب الأمة ان يكونوا على قدر المسؤولية، مشيرا الى ان «الهدف من الاستجوابات الاخيرة التي تم تقديمها هو التكسب الانتخابي والحزبي والقبلي والعائلي، والدفاع غير المشروع وغير الحقيقي والكاذب عن مصلحة الوطن واستقراره وأمنه».وشدد على ان «المقصود من تلك الاستجوابات التكسب الانتخابي وتغليب الكرسي على مصلحة الكويت، فالامر واضح وجلي، وكان قصدهم استغلال ما يسمى بالربيع العربي (وهو الخراب العربي) ومن يقول غير ذلك كاذب، وموضوع دخول المجلس هو اقتحام المجلس، ومن يقول انه دخول المجلس من اجل مكافحة الفساد فهو كاذب، لان طريق مكافحة الفساد معروف، وهو القضاء فما قاموا به حق يراد به باطل». واستطرد قائلا «وانا حمد الهرشاني اقسم، وقسم بالله انهم كاذبون وما حصل هو اقتحام هدفه زعزعة البلد، فمحاربة الفساد كما ذكرت تكون من خلال الدستور والقانون والاعراف والمبادئ».وقال ان «هؤلاء نسوا او تناسوا الآلاف الذين سحبت جناسيهم، ولم يتكلموا سوى عن اربعة مزورين ومسيئين ومتطاولين على الذات الاميرية، ومحرضين على الفوضى ومعتدين ومسيئين للقضاء ومتهمين للقضاء. فماذا تبقى بالدولة؟ وما زالوا يطعنون بالقضاء ويبتزونه ويطعنون به لليوم، واذا خضعت الدولة لتهديدهم فسلام على الدولة، اما موضوع دخول المجلس فهذا كذب وما حدث اقتحام للمجلس».واشار الى انه «أكثر من تحدث عن النفط، ولم يهمه اي مصالح انتخابية وشدد على ضرورة ان تكون هناك مساواة بين موظفي الدولة وكل حسب عمله، والحل ليس في ان يذهب وزير ويأتي اخر، فالنفط دولة داخل دولة، بل دول داخل الدولة، ففيه القبلية والحزبية ولا يستطيع حلها وزير».واكد ان «حل مشكلة شريان البلد تكون في اجتماع حكومي نيابي ووضع حلول جذرية، اما ذهاب وزير وعودة اخر فلن تحل المشكلة، الموجودة في عهد الوزراء المتعاقبين».