تشهد قاعة عبدالله السالم اليوم التصويت على طلبي طرح الثقة بوزيري النفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي، والشؤون والدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وسط تقاطع في التوقعات، مع هامش كبير للامتناع عن التصويت.وأوضح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، أنه سيتم اليوم «التصويت على طلبي طرح الثقة بالوزيرين، وايضاً سيتم التصويت على طلب تشكيل لجنة تحقيق تتعلق بمحاور استجواب وزير النفط».وأشار الى أن الكلام عن التصويت على تشكيل لجنة التحقيق قد يسقط طلب طرح الثقة «كلام ليس له علاقة بالدستور او القانون، فأيا كانت نتيجة التصويت على لجنة التحقيق، لا تؤثر في التصويت على طلب طرح الثقة بالوزير». من جهة اخرى، قال الغانم ان مكتب المجلس ناقش في اجتماعه أمس الجلسات الاضافية التي سيتم تخصيصها لإقرار الميزانيات، بحضور رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد.وأشار إلى أن هناك تقريرين سيكونان في الجلسة العادية المقبلة، وسنحتاج الى 3 أو 4 جلسات إضافية، ولدينا مقترح في مكتب المجلس حتى نتفادى وجود الجلسات في العشر الاواخر من شهر رمضان، سننتهي من إقراره في الاجتماع المقبل للمكتب، ثم سنعرضه على المجلس للموافقة عليه او رفضه.واستغرب النائب عمر الطبطبائي «محاولة نواب والحكومة حماية بعض الجهات»، موضحا أنه «نشر في بعض الصحف انه اذا كان هناك استجواب وتم تقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق فان طلب طرح الثقة يسقط وهذا عار عن الصحة، وللمرة الأولى أرى ان هناك نوابا يريدون تفريغ الاستجواب من محتواه من خلال لجان تحقيق، وهذا الامر لن نقبل به، سيتم التصويت على طلب طرح الثقة ومن ثم ننظر في موضوع تشكيل لجنة».وأوضح النائب أسامة الشاهين، أنه عندما كان استجواب وزيرة الشؤون يتعلق بتعامل الوزيرة وسياستها تجاه المعاقين والأرامل وربات البيوت «لم أتردد بالتصويت مع طرح الثقة لإيصال رسالة مفادها وجوب حماية ورعاية هذه الفئات الاجتماعية فائقة الأهمية لدي».وأضاف أن الاستجواب اليوم يختلف تماما عن استجواب الأمس، «ففيه تعارض مصالح واضح».من جهتها، قالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن المواقف النيابية تسير في تجاه عدم تأييد التصويت على طرح الثقة، أو الذهاب إلى الامتناع لمن يرى أن حرجا ينتاب موقفه من الاستجواب، خصوصا لجهة الوزيرة الصبيح، التي هي، وفق المصادر في طريقها إلى عبور جلسة التصويت، وأن عدد مؤيدي طرح الثقة لن يتجاوز 15 نائبا وربما أقل من ذلك، مشيرة إلى أن النواب الذين يجدون حرجا في تأييد الوزيرة سيمتنعون عن التصويت.