دبي: «الخليج» حققت شركة دي إكس بي إنترتينمنتس في الربع الأول من 2018 إيرادات وصلت إلى 173 مليون درهم، بزيادة نسبتها 10% مقارنة بالربع السابق، وبلغت أعداد الزيارات 851013 بنمو 45% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي بزيادة قدرها 55 ألف زيارة مقارنة بالربع السابق.وأكدت الشركة على استمرار تقليص الخسائر ما قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بسبب التحسن في أعداد الزيارات والإيرادات والكفاءة في إدارة التكلفة، وتقلصت الخسائر ما قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 64% في الربع الأول من العام 2018 مقارنة بالربع الرابع من العام السابق وبنسبة 82% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ارتفع معدل الإشغال في فندق لابيتا إلى 62% في الربع الأول من العام 2018 مقارنة ب 22% لنفس الفترة من العام الماضي، و48% من الربع الأخير من عام 2017.وتمت الموافقة في الجمعية العمومية التي انعقدت في 25 أبريل 2018 على إصدار سندات قابلة للتحول بحد أقصى بلغ 1.23 مليار درهم للمساهم الرئيسي في الشركة، مراس، وشهد مهرجان «اليوم الكبير» الذي نظم للمرة الثانية في 20 أبريل 2018 تحطيم الرقم القياسي لأكثر عدد من الزيارات في يوم واحد، حيث وصل إلى 36 ألف زيارة.يذكر أن الشركة أعلنت عن اتفاقيتها الاستراتيجية مع مطارات دبي وذلك للترويج عن دبي باركس آند ريزورتس في مختلف مباني مطارات دبي مع توفير نقاط للمبيعات ومناطق للعب مخصصة للأطفال والعائلات مصممة من شخصيات دبي باركس آند ريزورتس.قال محمد الملا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس (ش.م.ع): «يسرنا أن نعلن تحقيقنا النمو في الإيرادات وأعداد الزيارات، وهذا يعد دلالة قوية وواضحة على نجاح وتحقيق استراتيجيتنا المتمثلة في تغيير هيكل الأسعار والتسويق للأهداف المرجوة».وأضاف: « قمنا بالتركيز على التكاليف التشغيلية ما أدى إلى انخفاض في الخسائر ما قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى أقصى نقطة ليومنا هذا، الخسائر ما قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 25 مليون درهم لفترة الربع الأول من هذا العام مقارنة ب 137 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، ومقارنة بخسائر بلغت قيمتها 70 مليون درهم في الربع الماضي، وهذا إشارة إلى التحسن بنسبة 82% من عام إلى آخر وتحسن بنسبة 64% مقارنة بالربع السابق. الانخفاض الجيد في الخسائر من ربع إلى آخر ما هو إلا دلالة وإشارة على قربنا من تحقيق نقطة التعادل النقدي».وأشار الملا: «ما زلنا مستمرين في مشاهدة التحسن على صعيد عمليات أعمالنا، وفي أبريل من هذه السنة قمنا بتحقيق رقم قياسي جديد على صعيد أعداد الزيارات في يوم واحد، حيث قمنا باستقطاب أكثر من 36,000 زيارة في مهرجان اليوم الكبير».خلال الشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2018، حققت شركة دي إكس بي إنترتينمنتس إيرادات بلغت قيمتها 173 مليون درهم، بنسبة ارتفاع بلغت 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتم تحقيق 119 مليون درهم من خلال المتنزهات الترفيهية و14 مليون درهم من خلال إيرادات التجزئة و27 مليون درهم من خلال إيرادات الضيافة. وتم تقسيم إيرادات الرعاية ابتداء من هذا العام لتوفر مؤشرات دقيقة وصحيحة حيث تم تسجيل إيرادات الرعاية للمتنزهات الترفيهية وإيرادات الرعاية للتجزئة بشكل منفصل من خلال إيرادات الرعاية والإيرادات الأخرى التي بلغت حوالي 13 مليون درهم في الربع الأول من العام 2018.وقسمت إيرادات المتنزهات الترفيهية إلى إيرادات مبيعات التذاكر وبلغت نسبتها 66% من إيرادات المتنزهات الترفيهية، وإيرادات الإنفاق داخل المتنزهات الترفيهية بنسبة 29%، وتمثل إيرادات الإيجار 80 % من إيرادات التجزئة، حيث تم تأجير 83% من إجمالي المساحة المخصصة. وما زال «ريفرلاند دبي» يركز على استقطاب الزيارات من خلال الفعاليات «على النهر» وذلك لتعزيز وجهة دبي باركس آند ريزورتس إحدى أهم الوجهات للسياحة الداخلية. وارتفعت إيرادات الضيافة عن طريق فندق لابيتا بنسبة 10% مقارنة بالربع الرابع من العام 2017 لتصل إلى 27 مليون درهم في الربع الأول من العام 2018، وبلغ معدل الإشغال 62% وبلغ معدل سعر الليلة 720 درهما للربع الأول من العام 2018.واستمرت مصاريف العمليات التشغيلية في الانخفاض لتصل إلى 186 مليون درهم في الربع الأول من العام 2018، بنسبة تحسن بلغت 12% مقارنة بالربع السابق وبنسبة تحسن بلغت 35% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق. مصاريف الموظفين والموارد البشرية كان لها النصيب الأكبر، حيث بلغت نسبتها 40% من التكاليف التشغيلية. بلغت أعداد الزيارات في الربع الأول من العام 2018 حوالي 851013 ألف زيارة بنسبة ارتفاع بلغت 45% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وبزيادة بلغت 55 ألف زيارة مقارنة بالربع السابق. وساهمت الزيارات عن طريق مكاتب السفر والسياحة بنسبة 19% في الربع الأول من العام 2018.وبعد انتهاء فترة الربع الأول من العام 2018، وافق مساهمو الشركة على إصدار سندات قابلة للتحول بحد أقصى 1.235 مليار درهم، للمساهم الرئيسي في الشركة مراس. السندات القابلة للتحول تستحق في 30 يونيو من العام 2026 بفوائد تبلغ نسبتها 8%، متراكمة وبشكل فصلي وسيتم دفعها أو تحويلها في نهاية الفترة، ويبلغ سعر التحويل 1.04 درهم لكل سهم.وسيتم ترحيل مبلغ ال700 مليون درهم الذي تمت الموافقة عليه مسبقاً ليكون جزءاً من السندات القابلة للتحويل، بما يعني أن التمويل الاضافي سيكون بقيمة 500 مليون درهم. تتوقع الشركة حاليا انها تملك كافة المتطلبات التمويلية لتغطية مصاريف الديون، ورأس المال العامل لتتمكن من تحقيق نقطة التعادل النقدي. نظرة مستقبلية قال محمد الملا: «ما زالت الشركة في مراحلها التشغيلية الأولى، حيث قمنا مؤخراً بتسليم آخر لعبة ووجهة ترفيهية في أواخر العام الماضي. طبقنا هيكل أسعار جديداً ومختلفاً بالإضافة إلى تغيير استراتيجية التسويق في سبتمبر العام الماضي، التي بدأت تظهر آثارها في الوقت الحالي. ولذلك على الرغم من ارتفاع أعداد الزيارات والإيرادات فإننا نتوقع استمرار تحقيق النمو المستقبلي».وأضاف: «تتمتع المتنزهات الترفيهية بموسمية الأعمال، وبالرغم من أننا نتوقع تحقيق النمو من سنة إلى سنة أخرى، فإننا نتوقع أن نشهد في الربع الثاني انخفاضاً في أعداد الزيارات وذلك لارتفاع حرارة الجو مقارنة بالجو البارد في الربع الأول من العام». وتابع: «لدينا الدعم من المساهم الرئيسي مراس وشركائنا الماليين ودليل على ذلك الاتفاقية التمويلية الجديدة. 2018 سيكون أول عام تشغيلي بالكامل للشركة وما زلنا متفائلين بتحقيق النمو في عام 2018، حيث نركز على استقطاب الزيارات من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح لدبي من خلال مكاتب السفر والسياحة ومن خلال اتفاقية التعاون المعلن عنها مؤخراً مع مطارات دبي». الأوضاع التجارية تواصل التحسن بدبي خلال إبريل أشارت بيانات شهر إبريل إلى تباطؤ نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وكان التحسن الأخير في الأوضاع التجارية هو الأضعف منذ شهر أكتوبر 2016. وكان تراجع الزخم في قطاعي الجملة والتجزئة والسفر والسياحة هو العامل الرئيسي وراء التباطؤ العام. وقد سجل مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي 53.9 نقطة في شهر إبريل، منخفضًا بذلك عن 55.3 نقطة سجلها في شهر مارس. ورغم ذلك، فقد أشارت القراءة إلى توسع متواضع في المجمل.ورغم تراجع مؤشر السفر والسياحة عن فترة الدراسة السابقة، فقد ظل الأقوى أداءً (55.3 نقطة)، يليه قطاع الإنشاءات (54.9 نقطة) ثم الجملة والتجزئة (53.5 نقطة).وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.وشهد نمو النشاط التجاري الإجمالي في القطاع الخاص بدبي زيادة بأبطأ معدل في شهر إبريل. وهبطت وتيرة التوسع إلى أقل من المتوسط التاريخي للسلسلة، لكنها ظلت قوية في مجملها. وربطت شركات كثيرة بين ارتفاع الإنتاج وبين قوة أوضاع الطلب. رغم تراجع نمو الإنتاج في شهر إبريل، أشار أعضاء اللجنة إلى العودة إلى خلق الوظائف للمرة الأولى منذ شهر يناير. ومع ذلك، فقد كان معدل نمو التوظيف هامشيًا في مجمله. تعديلات على ضوابط عمل صندوق الاستثمار العقاري أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بشأن تعديل ضوابط صندوق الاستثمار العقاري، حيث سيتم العمل بموجب القرار الذي حمل الرقم 45 لسنة 2018 من تاريخ صدوره وفق ما أعلنت عنه الهيئة.وتضمن القرار إدخال تعديلات على ثلاث مواد من القرار الإداري رقم 1 لسنة 2017 بشأن ضوابط صندوق الاستثمار العقاري.وتنص المادة الثانية على، «مع مراعاة ما ورد بنظام صناديق الاستثمار، يشترط حال تضمنت استثمارات الصندوق ما ورد في البند (1) من المادة (1) من هذا القرار استيفاء عدة شروط، وهي أن تكون جميع عقارات الصندوق موافقاً على تخطيطها أو تطويرها أو بنائها من قبل الجهات الرسمية»، كذلك «أن تثبت ملكية الصندوق للعقار، بموجب عقود رسمية أو من خلال التملك في شركة مالكة للعقار».كما جرى تعديل المادة الثالثة من القرار الإداري ذاته، حيث أصبحت تنص على، «يجوز لصندوق الاستثمار العقاري أن يؤسس أو يمتلك شركة أو أكثر للخدمات العقارية، ويشترط ألا تزيد استثماراته في ملكية تلك الشركة والشركات التابعة لها عن نسبة 20% من إجمالي أصوله بالنسبة لصندوق الاستثمار العقاري العام».كذلك يجب ألا تقل الأصول العقارية المنتجة لعوائد صندوق الاستثمار العقاري العام عن نسبة 75% من إجمالي أصوله، ويجب ألا تقل مصادر الإيرادات من العقارات والفوائد والتوزيعات والأرباح الرأسمالية لصندوق الاستثمار العقاري العام عن نسبة 90% من إجمالي إيراداته، ويستثنى صندوق الاستثمار العقاري -غير المولد لدخل دوري- من الالتزام بالشرطين الأخيرين من هذه المادة. وشمل التعديل أيضاً المادة السادسة من القرار الإداري بشان ضوابط صندوق الاستثمار العقاري التي أصبحت تنص على، «يجب على صندوق الاستثمار العقاري العام توزيع نسبة لا تقل عن 80% من الأرباح الصافية المتحققة على مالكي وحداته، ويستثنى من ذلك صندوق الاستثمار العقاري غير المولد لدخل دوري». (وام)