أظهرت تقارير لثمانية محللين جمعتها وكالة "رويترز" أن أسعار النفط الخام العالمية ستحوم حول 70 دولاراً للبرميل في العام 2015، وهو ما من المتوقّع أن يؤدي إلى خفض إنتاج مشاريع للنفط الصخري في الولايات المتحدة، ويطلق عمليات استحواذ على شركات ربّما تواجه مصاعب في ظل إنخفاض الأسعار. وجاءت أحدث تقييمات للمحللين بعدما اتفقت "منظمة البلدان المصدرة للبترول" (أوبك) يوم الخميس على إبقاء سقف الإنتاج دون تغيير عند 30 مليون برميل يومياً، على رغم إنخفاض أسعار الخام. وقال محللون إن قرار "أوبك" لم يكن مفاجئاً، مشيرين إلى أن "المنظمة كانت مطمئنة إلى ترك السوق تُملي مستويات الإنتاج والأسعار". وقال محلل لدى "واندرليتش سيكيوريتيز": "ربما حان الوقت لأن نقر بأننا الآن في زمن سعر 70 دولاراً للنفط". وسيشكل إنخفاض الأسعار اختباراً للمنتجين الأميركيين، خصوصاً في مجال مشاريع النفط الصخري التي ساعدت في رفع الإنتاج المحلي. وتوافق المحللون على توقع إستمرار نمو الإنتاج في الولايات المتحدة على الأرجح في النصف الأول من العام 2015، لكن وتيرة النمو ستتباطأ في النصف الثاني من العام تحت وطأة إنخفاض أسعار النفط. وكتبت "فرست إنرجي كابيتال" تقول "نعتقد أن تباطؤ الإمدادات الأميركية يحتاج من 3 إلى 9 أشهر بعد تنفيذ تخفيضات في الإنفاق حتى يحدث تباطؤ يمكن التحقق منه في نمو الإمدادات". وقال المحللون إن التخفيضات في الإنتاج نتيجة إنخفاض الأسعار "ستساعد في نهاية المطاف في تقليص المعروض ورفع الأسعار في العام 2016". وسيختبر إنخفاض الأسعار صمود الشركات التي تعتمد بكثافة على أسعار أعلى للخام، وهو ما يترك بعضها عرضة لعمليات إستحواذ. وقال المحلل لدى "واندرليتش سيكيوريتيز" جيسون وانغلر "نعتقد أن الشركات الأقوى ستنتهز الفرصة للقيام بعمليات إستحواذ ذكية في المستقبل". وتنبأ المحللون بأن "أوبك" ستقرر على الأرجح خفض سقف الإنتاج العام المقبل، بخاصة إذا انخفضت الأسعار إلى 60 دولاراً للبرميل قبل إجتماعها الدوري المقبل المقرر في حزيران (يونيو).