اطلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، على حزمة الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين، بموجب الشراكة مع القطاع الخاص الذي يقدم هذه الخدمات نيابة عن الوزارة وتحت إشرافها ووفقاً لضوابط وشروط محددة.كما اطلع سموه على عدد من المبادرات التي تبنتها الوزارة في إطار منهجيتها الجديدة للتعامل مع ملف التوطين بهدف تسريع مشاركة الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.جاء ذلك خلال لقاء سموه ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، أمس، بمقر وزارة شؤون الرئاسة، وبحضور كبار المسؤولين في الوزارة.وأثنى سموه على جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين في إطار تنفيذها أهداف الحكومة المناط تنفيذها بالوزارة، وفي مقدمتها توفير الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص، وتأهيلهم وتدريبهم وفقاً لاحتياجات سوق العمل.كما أثنى سموه على تجربة الوزارة في تعهيد خدماتها للقطاع الخاص والتميز في تقديم هذه الخدمات، بما ينسجم مع معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.واستعرض ناصر بن ثاني الهاملي وفريق الوزارة خلال اللقاء آلية عمل مراكز الخدمة، التي تم تأسيسها بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص والخدمات، التي تقدمها للمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين للوزارة، التي حققت من خلالها نتائج ومنجزات لافتة على صعيد توظيف المواطنين في هذه المراكز التي تدار بكوادر وطنية، إضافة إلى تقديم الخدمات ذات الجودة العالية التي تحقق تطلعات المتعاملين وسعادتهم.كما تم خلال اللقاء استعراض مبادرة تأسيس نادي شركاء التوطين، الذي يستهدف تحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في خطط وبرامج التوطين من خلال حصول الشركات من أعضاء النادي على امتيازات وتسهيلات حصرية على الخدمات التي تقدمها الوزارة.واستعرض اللقاء أيضاً آخر مستجدات تحقيق مستهدفات تحدي تسريع التوطين النوعي في القطاعات الاقتصادية المستهدفة ضمن مبادرات الدفعة الثالثة للمسرعات الحكومية. وام