أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، راعي جائزة «تقدير» لرعاية العمال والشركات المتميزة، أن الجائزة تترجم نهج دولة الإمارات في تدعيم أسس بيئة عمالية متميزة ومتوازنة بين أصحاب العمل والعمال، الذين يمثلون طرفي معادلة الإنتاج، بما يحفظ مصلحة الطرفين، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.ولي عهد دبي: - «(تقدير) تسهم في تحقيق الريادة وجعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل». - «ترسيخ مفاهيم جديدة في إيجاد أفضل الأطر الداعمة للعلاقة بين أصحاب العمل والعمال». - «الجائزة استقطبت الاهتمام ونالت احتراماً عالمياً لما تمثله من نموذج لتعزيز بيئة الإنتاج». ودعا سموه الجهات والمؤسسات والشركات المعنية إلى توفير الدعم والمشاركة الواسعة ضمن فعاليات الجائزة، لترسيخ مفاهيم جديدة في بناء جسور التعاون المشترك، وإيجاد أفضل الأطر الداعمة للعلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بما يفي بتطلعات الجانبين نحو أفضل مردود إيجابي ممكن لتلك العلاقة. وأشاد سموه بالأثر الطيب الذي أحدثته الجائزة عبر دورتيها الأولى والثانية، ونجاحها في استقطاب اهتمام الجهات المعنية، ونيلها احتراماً وتقديراً عالميين، لما تمثله من نموذج لكيفية تعزيز بيئة الإنتاج المتسمة بالكفاءة والاهتمام بأحد أهم عناصرها، وهو عنصر العمالة، مشيراً سموه إلى أن الجائزة تعتبر من المبادرات التي تسهم في تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نحو تحقيق الريادة في المستقبل، وجعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل. وأثنى سموه على جهود فريق عمل الجائزة، موجهاً إياه للقيام بمزيد من العمل المبدع والدؤوب لمواصلة مسيرة الريادة التي بدأتها دولة الإمارات بإطلاق العديد من المبادرات الخلّاقة على أكثر من صعيد. جاءت تصريحات سمو ولي عهد دبي بمناسبة إطلاق فعاليات جائزة «تقدير» لعام 2018، ضمن دورتها الثالثة، مع توقعات بزيادة نسبة المشاركة هذا العام، عقب توسيع نطاقها لتشمل عمال المصانع والمناطق الحرة في دبي، إلى جانب شركات المقاولات، ما يرفع عدد العمال المشمولين بالجائزة إلى أكثر من مليون عامل. وتشكّل جائزة «تقدير» إضافة جديدة لمنظومة جوائز التميز والإبداع التي أطلقتها حكومة دبي بهدف ترسيخ مفاهيم جديدة للحياة والعمل، وإطلاق محفزات الإبداع والابتكار في مختلف مرافق العمل والقطاعات الاقتصادية في الإمارة، وإيجاد مقومات سعادة الناس بكل شرائحهم، مع ترسيخ ثقافة رفع مستويات رضا العاملين التي أولتها دولة الإمارات اهتماماً خاصاً على مدار تاريخها، وتحقيق رؤية دبي بأن تصبح المدينة المُفضّلة عالمياً للعيش والعمل. إشادة دولية حظيت جائزة «تقدير»، مع اختتام دورتها الثانية العام الماضي، بإشادة منظمات دولية تُعنى بشؤون العمال، وقنصليات، ووسائل إعلام دولية، أبدت اهتمامها بالاطلاع على أهدافها ومعاييرها لنقلها وتطبيقها في بلادهم، ما يعزز سمعة دولة الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية في مجال رعاية العمال، وحفظ حقوق طرفي منظومة الإنتاج. لجنة التحكيم تُشرف على جائزة «تقدير» لجنة محكمين، تضم نخبة من القيادات العاملة في القطاع الحكومي في دبي، إلى جانب فريق مختص من المقيِّمين التابعين للجائزة، الذين يتم تقسيمهم إلى فرق عمل متعددة، يتألف كل منها من ثلاثة مقيّمين، إضافة إلى رئيس الفريق، على أن يتم رفع تقاريرهم إلى لجنة المحكّمين للبت فيها واعتماد النتائج النهائية. من جانبه، قال نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، رئيس جائزة «تقدير»، اللواء عبيد مهير بن سرور، إن رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ودعمه للجائزة، منح فريق عمل الجائزة الطاقة الخلّاقة للعمل على تحقيق رسالة الجائزة، والتعريف بها، وإنجاز أهدافها، وتطبيق رؤيتها، مؤكداً استهداف الفريق لتوسيع دائرة تعاون الجائزة مع مختلف الجهات المعنية، ترسيخاً لدورها في تعزيز بيئة العمل، والاحتفاء بالطاقات المتميزة وفق الشروط والمعايير المُعتمدة. وأعلن الإطلاق الرسمي لفعاليات الجائزة في دورتها الثالثة، وبدء تلقي طلبات الترشح للمشاركة فيها لعام 2018 من قبل المؤسسات والشركات، متوقعاً ارتفاع نسبة المشاركين فيها من الشركات المستهدفة التي يعمل لديها أكثر من 100 عامل. وكانت الجائزة خُصِّصت دورتها الأولى لشركات المقاولات، التي وصل عددها إلى 280 شركة، توفر فرص عمل لأكثر من نصف مليون عامل، حيث تم توسيع نطاق الجائزة في دورتها الثانية لتشمل المناطق الحرة والمصانع العاملة في دبي، ويصل عددها إلى نحو 36 ألف شركة من مختلف الاختصاصات، ونحو 10 آلاف مصنع، ما يرفع عدد الشركات والمؤسسات والعمال المستهدفين الذين تشملهم الجائزة إلى نحو 46 ألف مؤسسة وشركة، وأكثر من مليون عامل. وسيبدأ فريق المقيِّمين التابعين للجائزة بالنظر في طلبات الترشُّح، واختيار أفضل الشركات والمصانع التي توفر أحسن ظروف العمل والعيش للعمال التابعين لها، وفق معايير الجائزة التي تستند إلى أفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى اختيار المتميزين من العمال والمهندسين ومُشرفي العمال لدى الشركات والمصانع المشاركة. وأكد بن سرور أهمية مشاركة شركات المقاولات والمصانع والشركات العاملة في المناطق الحرة في دبي بصورة موسعة في الجائزة، لما في ذلك من انعكاسات إيجابية على تحقيق أهدافها، وتعزيز مكانتها في السوق كنموذج يحتذى، علاوة على حصول تلك الشركات على تقرير تقييمي للأداء مع ختام كل دورة، لتمكينها من مراكمة نقاط القوة لديها، واتخاذ ما يلزم من خطوات تجاه نقاط التحسين التي يرد ذكرها في التقرير. وتشكل الجائزة فرصة سانحة للشركات والمصانع المستهدفة لإعداد نفسها بصورة أفضل للمستقبل، وبناء أسس متينة لاستدامة نجاحها، من خلال التزامها التدريجي بتطبيق معايير الجائزة، التي تضمن لها المزيد من الالتزام بأعلى مستويات التميز في الأداء من قبل عمالها، بما يعود بالنفع الكبير على العمل والعامل في آن واحد. تصنيف 5 نجوم يعتمد برنامج جائزة «تقدير» على أسلوب تقييم دقيق، يقوم على أساس احتساب النقاط بإجمالي 1000 نقطة، موزعة بواقع 500 نقطة على «مقومات التمكين» العماليّة، بينما تخصص الجائزة 500 نقطة على أساس النتائج العمالية، وبواقع 250 نقطة لانطباعات العمال عن بيئة عملهم في الشركة وعلاقتهم بها، و250 نقطة لمؤشرات الأداء. وتتكون «مقومات التمكين» التي توفرها الشركة بالنسبة للجائزة من مسارين رئيسين، أولهما يتمثل في المقومات الأساسية الداعمة للعمال (250 نقطة)، وتتضمن: السياسات العمالية، والمرافق والبنية التحتية، والصحة والسلامة المهنية، والتعيينات والأجور، علاوة على المسار الثاني، وهو الثقافة وبيئة العمل (250 نقطة)، ويضم: العدالة والشفافية، والإبداع والابتكار، واللوائح والتعليمات، والعلاقات العمالية والاتصال والتغذية الراجعة. وعلى المقياس المكوّن من 1000 نقطة، يُشترط حصول الشركة على 700 نقطة فأكثر للحصول على تصنيف النجوم الخمس، في حين تحصل الشركات التي تحرز 550 نقطة على تصنيف أربع نجوم، وتُصنّف الشركات الحاصلة على 450 نقطة ضمن فئة النجوم الثلاث، و300 نقطة ضمن فئة النجمتين، وتحصل الشركات المحرزة لـ200 نقطة فأقل على مؤشر التقييم على نجمة واحدة فقط. وبناءً على نتائج عملية التقييم، وفي ختام دورة الجائزة، يتم منح الشركات الفائزة بتصنيف فئتي الخمس والأربع نجوم شهادات تقدير، إضافة إلى ضمان منحها الأولوية في الفوز بعقود تنفيذ لمشروعات حكومية، فضلاً عن قيمة ذلك التقييم على المستوى الدولي، ما يسهم بدوره في تعزيز فرص الشركات الفائزة في إبرام عقود خارجية.