فرضت وزارة الداخلية، ممثلة في القيادة العامة للدفاع المدني، اشتراطات للحد من حوادث حرائق أنابيب غاز المنازل، من بينها إجراءات خاصة بترخيص الشركات العاملة في مجال تداول وتوزيع وتعبئة أسطوانات الغاز البترولي المسال، وحوكمة تلك الإجراءات وضمان عدم تداولها في الأسواق بشكل عشوائي، دون الحصول على موافقة من الجهات المختصة في الدولة. وأفاد مدير عام شؤون الإطفاء والحماية والسلامة بالقيادة العامة للدفاع المدني، رئيس فريق العمل المشارك في إعداد إرشادات الرقابة التنظيمية لموردي وموزعي الغاز البترولي المسال في دولة الإمارات، العميد محمد عبدالله النعيمي، بأن الدفاع المدني اتخذ حزمة من التدابير الوقائية، لتقليل مخاطر الحريق، وضمان سلامة الحياة والممتلكات، من بينها ضرورة تسجيل وترخيص الموردين والموزعين والناقلين من قبل الدفاع المدني، وحتمية حصول سائق المركبة ومساعده على دورة تأهيلية في قيادة مركبات توزيع الغاز، ومنحه بطاقة تصريح بذلك. وأكد النعيمي، خلال ورشة عمل بعنوان «إجراءات ترخيص ومراقبة شركات تعبئة وتوزيع الغاز البترولي المسال»، نظمتها القيادة العامة للدفاع المدني، في مقر أكاديمية الدفاع المدني بمدينة أبوظبي، ضرورة أن تكون المركبة حصلت على تصريح فحص مركبات نقل المواد الخطرة داخل الدولة، وأن تكون مزودة بنظام تتبع وهو شرط إلزامي لترخيص تلك المركبات، حيث تجري مراقبتها بواسطة غرف عمليات الدفاع المدني أينما كانت لأغراض السلامة العامة، إلى جانب قيام الدفاع المدني بالتنسيق مع شركائه الفاعلين في هذا المجال بالتفتيش المفاجئ والدوري على محال بيع الغاز، ومستودعات التخزين، وسيارات نقل الغاز للتأكد من تطبيق أعلى معايير السلامة في مراحل التصنيع والتعبئة والنقل والتوزيع. وذكر أن ورشة العمل تضمنت عرضاً للمتطلبات التنظيمية، للرقابة على الموردين والموزعين العاملين بمجال تداول وتعبئة الغاز البترولي المسال، وكذلك المتطلبات الخاصة بمنحهم التراخيص الخاصة بمزاولة تلك المهن. وأشار النعيمي إلى أن الهدف من تنظيم الورشة يأتي في المقام الأول، لضمان السلامة العامة والجودة والوعي بشأن تداول وتعبئة الغاز المسال، وذلك من خلال شرح مفصل لرؤساء أقسام ومديري أفرع الحماية الصناعية في الإدارات الإقليمية، لما ورد في دليل الإمارات للوقاية من الحريق وحماية الأرواح في فصله الحادي عشر بعنوان «مدونة قواعد الممارسات للغاز المسال»، ليكونوا على دراية كاملة بالقانون قبل القيام بواجباتهم المهنية في فرض متطلبات الترخيص. وأفاد بأن الورشة تطرقت إلى عرض المواصفات الفنية، الواجب توافرها في عملية تداول وتعبئة وتركيب وصيانة الغاز المنزلي، في المنشآت الخاصة والعامة والمنازل السكنية، إلى جانب عرض الشروط الفنية الواجب توافرها في وسائل نقل المواد الخطرة وأسطوانات الغاز وسائقيها.