دعا رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، زعيم المعارضة المسلحة، رياك مشار الذي لا يزال، قيد الإقامة الجبرية في دولة جنوب إفريقيا، منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2016، إلى العودة إلى العاصمة جوبا، والمشاركة في اجتماع الشهر المقبل، لتوحيد مجموعته مع حزب «الحركة الشعبية» الحاكم. وصرح الناطق باسم الحزب بيتر لام بوث أن «الرئيس سلفاكير توجه بدعوة إلى مشار للمشاركة في الاجتماع المقبل لمجلس التحرير الوطني، ومنحه فرصة 45 يوماً للعودة، والانضمام إلى الحزب الحاكم، بصفته نائباً سابقاً لرئيس الحزب الحاكم». وأوضح بوث أن سلفاكير تعهّد بتوفير الحماية لمشار إذا قرر العودة إلى جوبا، كما يمكنه الاستعانة بقوة الحماية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة المنتشرة في جنوب السودان من أجل حمايته. وأضاف أن الرئيس الأوغندي يوري موسفيني يقود مبادرة لإقناع فصيل مشار بالعودة إلى جوبا والانضمام إلى اجتماعات توحيد الحزب الحاكم. وكانت فصائل حزب الحركة الشعبية الحاكم، توصلت في مدينة أروشا التنزانية، بداية العام 2015، إلى اتفاق لتوحيد الحزب الحاكم، ينص على إعادة أعضاء الحزب المفصولين إلى مواقعهم السابقة وإعادة تشكيل مؤسسات، وإجراء إصلاحات ضرورية في الحزب والحكومة. وانتقدت المعارضة المسلحة الموالية لمشار، اجتماعات مجلس التحرير الوطني بهدف توحيد الفصائل المنشقة عن الحزب، وشددت على استحالة توحيد الحزب الحاكم، من دون التوصل إلى اتفاق سلام بين الحكومة ومجموعات المعارضة. وأعلن موسيفيني تأييده بقاء سلفاكير في السلطة، على رغم تزايد الدعوات إلى تنحيه. وقال: «هناك من يطالبون برحيل سلفاكير من السلطة الآن، هل يعرفون أن سلفاكير له مؤيدون، وإذا غادر الآن ماذا يحدث لمؤيديه؟». وزاد موسفيني، خلال مخاطبته اجتماع توحيد الحزب الحاكم في جوبا: «رحيل سلفاكير ومشار سيخلق فراغاً في جنوب السودان». وناشد زعماء دول الإقليم بعدم دفع جنوب السودان إلى الهاوية نتيجة للصراع المستمر منذ العام 2015. من جهة أخرى، دعت الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق إفريقيا «إيغاد» أطراف النزاع في جنوب السودان إلى إجراء مشاورات قبل إنطلاق جولة مفاوضات السلام في منتصف أيار (مايو) الجاري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأقرّت الوساطة الإفريقية بأن مواقف الأطراف المتنازعة لا تزال متباعدة، مشددةً على المزيد من التشاور في قضايا محل الخلاف. وكانت الوساطة علّقت في شباط (فبراير) الماضي، محادثات سلام بين الحكومة والمتمردين بعد وصول الأطراف إلى طريق مسدود في قضايا خلافية، وحددت في نيسان (أبريل) الماضي، 17 أيار موعداً لاستئنافها بعد التأجيل 3 مرات إفساحاً بالمجال أمام المشاورات.