ربطت حكومة الوفاق الوطني الليبية، نفسها بميليشيات متطرفة في مدينة درنة، في وقت احتدمت فيه المعارك التي تشنها قوات الجيش الوطني الليبي لتحرير المدينة، التي تعد آخر معاقل الجماعات الإرهابية في منطقة ساحل شرق ليبيا.وبدا أمس، أن الأصوات المعارضة لتدخّل الجيش مصدرها الأساسي جماعة الإخوان المسلمين، وحكومة الوفاق، والمجلس الأعلى للدولة الذي يقوده القيادي الإخواني خالد المشتري في العاصمة طرابلس، حيث طالب الأخير، حكومة السراج ومجلس النواب، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بالتدخل لوقف ما وصفه بالتحشيد العسكري على مدينة درنة شرقي البلاد.كما طالب المجلس في بيان له بمعالجة «الحصار الذي تفرضه قوات (عملية الكرامة)، (في إشارة إلى قوّات الجيش)، على المدينة، وتسهيل دخول المواد الغذائية إلها، ومساعدة المستشفيات، وتزويدها بالمواد الطبية الضرورية.وفى بيان مفاجئ قالت حكومة الوفاق إن محمد عماري عضو المجلس الرئاسي، التقى رئيس المجلس المحلي للمدينة وضواحيها عوض لعيرج الذي أكد تبعية المؤسسات العسكرية والمدنية في المدينة لحكومة الوفاق. وقال البيان إن عوض شرح للعماري «الأوضاع التي تعيشها المدينة، وما تعانيه من ويلات جراء الأعمال العسكرية الدائرة الآن حولها، وحصار واستهداف المدينة وإلحاق الضرر بها»، قبل أن يطالب العماري المجلس الرئاسي بالتدخل لوقف إطلاق النار لتجنيب المدينة الدمار من أجل المحافظة على النسيج الاجتماعي بها.وحسب البيان الذي وزّعته إدارة الإعلام بحكومة السراج، فقد أفصح العماري عن موقفه الداعم لمدينة درنة وأهلها واستنكاره الشديد لصمت البعثة الأممية والمجتمع الدولي حول ما يجري في المدينة، وأكد أنه يعمل على اتخاذ حكومة السراج ومجلسها الرئاسي ما يلزم من قرارات لوقف إطلاق النار، حمايةً للمدنيين، عملاً بأحكام القانون الإنساني الدولي، وبنود الاتفاق السياسي ومخاطبة الجهات الدولية بالخصوص.وبدا أن هذا البيان الذي يعكس سياسة معادية لقوات الجيش الوطني الليبي التي يقودها المشير خليفة حفتر، على صلة بالتهديد الذي وجهه مجلس شورى مجاهدي درنة إلى حكومة السراج، حيث اعتبر أن ما وصفها بالحملة الغاشمة لقوات الجيش قد فضحت ما سماه «حكومة التواطؤ الساكتة عن قتل المدنيين الأبرياء وأسقطت آخر ما كانت تتستر به».وقال مسؤول عسكري بالجيش الوطني في المقابل إن البيان يؤكد «حقيقة الارتباط الوثيق بين حكومة السراج والميليشيات المتطرفة التي تهيمن بقوة السلاح على درنة، وتكشف إلى أي مدى تغلغل هذه الميليشيات ونفوذها القوي على الحكومة» على حد تعبيره.واعتبر المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، أن إعطاء المشير حفتر قائد الجيش التعليمات بتحرير المدينة يعني نهاية أي محاولة للوساطة أو لوقف إطلاق النار، مؤكداً في المقابل أن عملية تحرير المدينة لن تتوقف قبل القضاء على آخر عنصر إرهابي بداخلها.