أصدر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، اليوم، قراراً بتكليف المكتب الفني للنائب العام بإعداد دراسة قانونية متكاملة لحيثيات أسباب الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة بحق الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي، ومساعديه الستة، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، وذلك تمهيداً للطعن على تلك الأحكام أمام محكمة النقض. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في جلستها التي عقدت في وقت سابق اليوم بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، ببراءة كافة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ قضية القرن.