أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن الاعتراف الأميركي بالقدس كعاصمة لإسرائيل ليس مجرد انتهاك لقرار مجلس الأمن 478، والتزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي والتزاماتها تجاه العملية السياسية، بل إنه يتماشى مع الاستراتيجية الإسرائيلية لتطبيع الاحتلال وإنهاء آفاق سلام عادل، ودائم يقوم على أساس حل الدولتين على حدود عام 1967، وأن المشاركة في الافتتاح يعد اعترافاً بهذه الخطوة الأحادية وغير القانونية. وأضاف: "لقد أعلمنا المجتمع الدولي بشكل متواصل أن سلوك إدارة #ترمب هو تشجيع للفوضى الدولية، وعدم احترام المنظمات الدولية والقانون الدولي، فضلاً عن كونها انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في الحفاظ على مبادئ سيادة القانون، بما في ذلك عدم اتخاذ أي إجراء يمكن اعتباره بمثابة الاعتراف بالخطوة غير القانونية". وطالب عريقات #المجتمع_الدولي من خلال ممثليهم بمقاطعة مراسم الافتتاح المقبلة. وتابع قائلا: "لقد أعلنت كل من جواتيمالا وباراغواي أنهما ستلتحقان بإدارة ترمب في انتهاك القانون الدولي عن طريق نقل سفارتيهما إلى القدس في 14 و16 أيار/مايو المقبلين، وندعو المجتمع الدولي، بما في ذلك جميع أعضاء السلك الدبلوماسي والمجتمع المدني والسلطات الدينية إلى مقاطعة مراسم الافتتاح التي من شأنها أن تظهر التزاماً راسخاً من المجتمع الدولي بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وندعوكم لنقل هذه الرسالة إلى عواصمكم". كما دعا عريقات الدول إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم القانون الدولي ومتطلبات السلام العادل والدائم، بما في ذلك الاعتراف بدولة #فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها #القدس الشرقية، واتخاذ المزيد من الإجراءات لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وأضاف: "مع استمرار حكومة الاحتلال المتطرفة تلقي الحوافز والحصانة من إدارة ترمب لإدامة سياسات الاحتلال والاستعمار والتمييز العنصري فإن البيانات التي تعيد التأكيد على دعم حل الدولتين غير كافية إذا لم يتم اتخاذ إجراءات على الأرض ضد الاحتلال الإسرائيلي وأهدافه المتمثلة باستدامة الإنكار الممنهج لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفرض نظام الفصل العنصري".