أكد #وزير_المالية_السعودي محمد الجدعان أن #برنامج_تطوير_القطاع_المالي 2020 الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم يستهدف مضاعفة حجم القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 280%. وقال الجدعان خلال مشاركته اليوم، في ملتقى تطوير القطاع المالي، إن البرنامج يهدف إلى تنمية القطاع المالي وتعزيز فاعليته بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني، من خلال بناء قطاع مالي عميق، ومتنوع، ورقمي، ومستقر، يعتمد على تطوير قطاع مصرفي متنوع قادر على استقطاب شركات التقنية المالية، ودمج ثقافة الادخار المدفوعة بالمعدلات الرائدة إقليمياً في مجال الثقافة المالية. وأضاف أن #برنامج_تطوير_القطاع_المالي، يرتكز إلى ثلاث ركائز رئيسة، أولها ترتبط بتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وثانيها تستهدف تطوير سوق مالية متقدمة، فيما تتمحور الركيزة الثالثة حول تعزيز تمكين التخطيط المالي. وأكد استهداف البرنامج من خلال هذه الركائز الثلاث الرئيسة إلى معالجة ﺗدﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وزيادة إجمالي حجم الأصول المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 201% بحلول العام 2020، ورفع مستوى الشمول المالي، وخلق ثقافة ادخار راسخة، وتوليد وظائف جديدة في القطاع المالي، إضافة إلى دعم عملية التحول الرقمي في القطاع المالي، وسيتم ذلك من خلال 42 مبادرة منبثقة عن البرنامج تستهدف قطاع المؤسسات المالية، والقطاع الخاص، والأفراد.