جنيف – الوكالات: طلبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أمس الأربعاء من تركيا رفع حالة الطوارئ «على الفور» لضمان مصداقية الانتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة في 24 يونيو. وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين في بيان «من الصعوبة بمكان أن نتخيل كيف يمكن إجراء انتخابات تتسم بالمصداقية في بيئة تتعرض فيها الآراء المعارضة للحزب الحاكم لعقوبات قاسية». وقد فرضت حالة الطوارئ في يوليو 2016 بعد أيام على محاولة انقلاب قام بها عسكريون منشقون، ويتم تجديدها باستمرار منذ ذلك الحين. وندد الحسين بتمديد القيود المفروضة على حرية التعبير والاجتماع وتأسيس الجمعيات. ودعا أيضا «الحكومة التركية إلى رفع حالة الطوارئ على الفور، حتى يتمكن جميع مواطنيها من المشاركة بالكامل وعلى قدم المساواة في تسيير الشؤون العامة وممارسة حقهم في التصويت وإمكانية انتخابهم من دون قيود غير مبررة». وفي حالة الطوارئ المطبقة في تركيا، حصلت عمليات تطهير غير مسبوقة، وأوقف خلالها أكثر من 50 ألف شخص، وعزل أكثر من 140 ألفا أو أوقفوا عن ممارسة مهام وظائفهم. وبالإضافة إلى الانقلابيين المفترضين، شملت عمليات التطهير هذه أيضا الأوساط القريبة من الأكراد والمعارضة، مستهدفة قضاة ومعلمين وصحفيين. وأثارت عمليات التطهير الواسعة هذه قلق منظمات غير حكومية وبلدان غربية تندد بالإساءة إلى حقوق الإنسان وتتهم الحكومة بالاستفادة من حالة الطوارئ المطبقة لقمع معارضيها. لكن المسؤولين الأتراك يؤكدون أن التدابير الاستثنائية ضرورية لفرض الأمن. في غضون ذلك طلبت النيابة التركية الأربعاء إنزال عقوبة السجن 252 عاما بحق كل متهم من الجنرالات العسكريين السابقين المشتبه في قيادتهم الانقلاب الفاشل. وهذه المحاكمة الجارية في أنقرة هي الأكبر في سلسلة محاكمات تعقد في أرجاء البلاد بحق عشرات آلاف المتهمين بالمشاركة في الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب أردوجان. وتتهم السلطات التركية العديد من المتهمين في هذه القضية بقيادة «مجلس السلام في الوطن»، وهو الاسم الذي يعتقد أن مدبري الانقلاب أطلقوه على أنفسهم ليلة الانقلاب. يمثل في القضية أكثر من 220 متهما من بينهم القائد السابق للقوات الجوية اكين اوزتورك، ومحمد ديسلي شقيق القيادي البارز بالحزب الحاكم سابان ديسلي والكولونيل علي يازجي المستشار العسكري السابق لأردوجان. وذكرت وكالة الأناضول الرسمية أن النيابة طلبت بعقوبة السجن المشدد 252 عاما لتلك الشخصيات وأعضاء آخرين في «مجلس السلام في الوطن». والسجن المشدد مدى الحياة عقوبة مستحدثة في تركيا بعد إلغاء عقوبة الإعدام. ووصفت وكالة أنباء دوغان طلبات النيابة بأنها «قياسية» في تاريخ القضاء التركي.
مشاركة :