رفضت محكمة التمييز طعون مدانين بتشكيل خلية إرهابية تابعة للتيار الشيرازي المتشدد بالعراق وإيران، ضمت 57 متهما بينهم المتوفى رضا الغسرة وأربعة من أشقائه، حيث قضت محكمة أول درجة بالسجن المؤبد على خمسة، وبالسجن 15 سنة على 22 مدانا، وبالسجن 10 سنوات على 30 مدانا بالإضافة إلى 3 سنوات لمتهم، وغرمتهم جميعا مبلغ 500 دينار، كما غرمت 7 منهم مبلغ 10 آلاف دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات. وأشارت أوراق القضية إلى أنه بعد انتهاء فترة السلامة الوطنية في منتصف عام 2011، قام المتهم الأول وشهرته حبيب الجمري، العضو السابق في جمعيتي العمل والرسالة الإسلامية بالفرار من البحرين إلى العراق خشية القبض عليه، وانضم إلى شخص يدعى محمد تقي المدرسي وهو من أبرز قيادات التيار الشيرازي المتشدد والذي يعد المرجع الديني للتيار والمسؤول عن ملف البحرين وكذلك هادي المدرسي وشهرته جليل الفارسي أو أبو مهدي قائد ما يزعمونه «الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين» وهو الأب الروحي لأتباعها وأحد المخططين لمحاولة انقلاب مسلح على النظام في البحرين عام 1981. وتضافرت جهود المتهم الأول ومحمد تقي المدرسي على ضرورة معاودة تأسيس جماعات متشددة من الشباب البحريني التابع للتيار الشيرازي المتشدد واستغلال صلاتهما الوثيقة بقيادات التيار الصدري بالعراق وبعناصر من الحرس الثوري الإيراني، لإلحاق الشباب بدورات عسكرية سرية في العراق وإيران والتدريب على كيفية التخطيط للأعمال الإرهابية وطريقة تنفيذها، وعلى كيفية صناعة المتفجرات والأسلحة والعبوات الحارقة الشديدة الفعالية، وتدريبهم على استخدام الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، ونفاذا لذلك تم استصدار فتاوى من المرجع الديني تبيح وتشرع استخدام القوة المسلحة للانقلاب على النظام الحاكم البحريني ومحاولة إسقاطه. وانخرط في هذه المجموعة المتهمون جميعا وآخرون وتلاقت إرادتهم مع المتهم الأول على إنشاء هذه الجماعة وتكفل بالتخطيط لبعض الجرائم الإرهابية وساعد على تدريب المتهمين بالعراق وإيران على كيفية صنع المتفجرات واستخدام الأسلحة النارية والرماية، وأمدهم بالمعونات المادية والمالية والأسلحة، وطلب منهم إعانة بعض المطلوبين أمنيا والمتهمين في قضايا إرهابية والمحكومين، على الفرار إلى إيران. وباشر المتهم الخامس قيادة فعلية بها وساعده في ذلك كل من المتهم السابع والسابع عشر، وتنفيذا لهذه الأفكار قام الأول بالتخطيط لجرائم كما أمرهم بالتوسع في صناعة المتفجرات وأسلحة الشوزن المحلية الصنع وأمدهم بالمال لإنفاقه على شراء المستلزمات. وبدأ التصعيد في غضون شهر أكتوبر من عام 2013 حيث أمر المتهم الأول المتهمين بتصعيد جرائمهم في يومي العيد الوطني وعيد جلوس جلالة الملك، بداية بحرق الإطارات واستفزاز الشرطة والتعدي عليهم بالمولوتوف والأسياخ الحديدية والحجارة، أو إصابتهم وإطلاق أسلحة الشوزن عليهم، واستدراجهم إلى أماكن زرعوا فيها العبوات الناسفة وتمكنوا من صنع 25 عبوة متفجرة، فقاموا بعدة تفجيرات حيث قام المتهمون الخامس والسادس والسابع عشر باستدراج الشرطة قرب مأتم ببني جمرة، وزرعوا عبوة متفجرة أصيب فيها 3 من رجال الشرطة، كما استخدموا نفس الطريقة في استدراج الشرطة بالقرب من مقبرة بني جمرة وزرع عبوة متفجرة بالقرب من مغسلة المقبرة ولم يصب فيها أحد. وعند القبض على المتهم الخامس في أبريل 2013، أعلنت الجماعة الحرب على رجال الشرطة وزادت جرائمها فوضعت عبوة على الشارع العام بمنطقة البديع حيث تتمركز قوات الشرطة وتم استدراجهم وتفجيرها، لكن لم يصب أحد، ثم هاجموا شاحنة تابعة لوزارة الداخلية مهمتها إزالة الحواجز التي يضعونها في الشوارع وهو ما أدى إلى احتراقها، كما زرعوا قنبلة قرب مركز البديع لم تصب أحدا، وكان من ضمن المخطط له تفجير سيارة مفخخة يسرقها المتهمان الثاني والثاني عشر أمام السفارة السعودية، لكن العملية فشلت، وفي اليوم التالي حاولوا تفجير سيارة بجسر الملك فهد لكنهم فشلوا أيضا. ودلت التحريات على المتهمين حيث تم ضبط السابع والرابع والأربعين والخامس والسادس، واعترفوا بارتكاب الوقائع، بينما تم ضبط أجهزة استقبال وإرسال وهاتف محمول للتحكم عن بعد وأسلحة محلية الصنع و69 طلقة، بالإضافة إلى زجاجات فارغة معدة لصناعة عبوات المولوتوف، وقواذف محلية الصنع و11 عبوة متفجرة. وطعن 45 مدانا على الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا والتي قضت في أكتوبر 2017، بتأييد كافة العقوبات، وإسقاط الجنسية، فطعنوا أمام محكمة التمييز التي رفضت بعض الطعون شكلا، والبعض الآخر موضوعا.