قضت المحكمة الكبرى الإدارية برفض دعوى تطالب بوقف تنفيذ قرار صادر بغلق مطعم ومقهى، وذلك لتقديمه الشيشة من دون أن يحصل على التراخيص اللازمة وخاصة أن نشاطه المصرح به هو تقديم المأكولات والمشروبات فقط. ورفع صاحب مقهى دعوى يطالب بوقف قرار غلق المقهى ونظرت المحكمة الصغرى الثالثة الدعوى وقضت فيها بعدم اختصاصها في نظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية. وأوضح حكم المحكمة الإدارية في حيثياته أن المادة (6) من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015 في شأن السجل التجاري تنص على أن «تقوم الإدارة المعنية بأخذ موافقة الجهات المختصة على مزاولة النشاط الذي يرغب فيه طالب القيد إن لزم الأمر ذلك، ويمنح التاجر شهادة بقيده في السجل التجاري، وذلك بعد سداده الرسم المقرر». كما ينص القانون على أن «تمنح الإدارة المعنية طالب القيد شهادة بقيده في السجل التجاري قبل الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لمزاولة النشاط، على أن يشار في شهادة القيد ما يفيد عدم حصوله على تلك التراخيص، ولا يجوز لطالب القيد في هذه الحالة مزاولة النشاط التجاري إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وتقديمها إلى الإدارة المعنية والحصول على شهادة بالقيد في السجل التجاري مبينًا فيها نوع النشاط التجاري المرخص به». وأضافت المحكمة أن المشرع أجاز إجراء القيد في السجل التجاري قبل الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لمزاولة النشاط الذي تم قيده، إلا أنه حظر على طالب القيد مزاولة النشاط التجاري إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وتقديمها إلى الإدارة المعنية والحصول على شهادة بالقيد في السجل التجاري مبينًا فيها نوع النشاط التجاري المرخص به. وأن للجهة الإدارية الحق في رفض طلب الترخيص إذا ما تراءى لها أنه يتعارض مع اعتبارات الأمن العام أو الصحة العامة أو حركة المرور أو جمال تنسيق المدينة أو الحي، وهذه السلطة ليست مطلقة، بل مقيدة بعدم التعســـــف أو الانحراف، ومن ثم تخضع جهة الإدارة وهي تمارس هذه السلطة لرقابة القضاء؛ للتأكد مما إذا كانت هذه الممارسة تمت في نطاق الضوابط المحددة لها أم لا. وأشارت حيثيات الحكم إلى أن الترخيص تصرف إداري مؤقت يتم بالقرار الصادر بمنحه، يخول المرخص له مركزًا قانونيًا مؤقتًا يرتبط حقه في التمتع به وجودًا وعدمًا بأوضاع وظروف وشروط وقيود يترتب على تغييرها أو انقضائها أو الإخلال بهـا أو مخالفتها جواز تعديل أوصاف هذا الترخيص أو سقوط الحق فيه بتخلف شرط الصلاحية للاستمرار في الانتفاع به أو زوال سبب منحه أو انقضاء الأجل المحدد له، أو تطلب المصلحة العامة إنهاءه. وقالت المحكمة إن المدعي يمتلك المقهى ومقيد بالسجل التجاري وثابت به أن النشاط المطلوب مزاولته «خدمات الأطعمة والمشروبات»، ولم يتضمن خدمة تقديم الشيشة، وإذ صدر القرار المطعون عليه بغلق المقهى موضوع التداعي لعدم استيفائه المتطلبات والقواعد الصحية في شأن الصحة العامة، وقد خلت الأوراق مما يفيد حصول المدعى على ترخيص بمزاولة نشاط تقديم الشيشة، وبالتالي يصبح القرار المطعون عليه قائمًا على سببه القانوني الصحيح الذي يقوى على حمله، ويكون النعي عليه في غير محله جديرًا بالرفض. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.