«الجزيرة» - الاقتصاد: كشفت محاضرة متخصصة بأن نزاعات الشركات العائلية عطلت 20 مليار ريال لا تزال تدور في أروقة المحاكم، وقال رئيس لجنة الشركات العائلية بغرفة الرياض سعد السيتي إن الشركات العائلية تمثل 91% من إجمالي الشركات السعودية، مؤكدًا أن من مؤشرات نجاحها توسعها في نشاطاتها التجارية وحجم استثماراتها التي تتجاوز 250 مليار ريال، فيما تتراوح حصتها في الناتج المحلي الإجمالي من 22% -30%، مشيرًا إلى أهمية توجيه المزيد من الاهتمام للعمل على حل ما تواجهه من تحديات وتحسين بيئات العمل الخاصة بها بما يضمن تحقيق نجاحها وتعاقب الأجيال فيها. جاء ذلك خلال محاضرة نظمتها الغرفة حول «التحديات التي تواجه الشركات العائلية» أمس الأول. وقال عضو اللجنة الدكتور علاء عبد الحميد ناجي أن طبيعة الكيان العائلي لا تزال بحاجة للمزيد من الفهم والتقصي لتجاوز هذه التحديات التي قال إنها كانت السبب في تعطيل 20 مليار ريال لا تزال تدور في أروقة المحاكم بسبب نزاعات على الملكية والحصص المالية للشركاء من قبل أفراد العائلة, مشيراً إلى أن الشركات العائلية تمثل النسبة الكبرى من الشركات بالمملكة بدخل يبلغ 300 مليار ريال. وقال إن حصتها تمثل 12% من الدخل القومي وحوالي 85% من الدخل غير النفطي, فيما أشار إلى أن هناك 45 شركة عائلية تصنف ضمن أكبر 100 شركة بالمملكة, مضيفاً أن 3 شركات عائلية سعودية تعد من الشركات الأكبر ضمن 500 شركة حول العالم. بدوره استعرض خبير الشركات العائلية أكرم العقيلي دور الحوكمة والهيكلة في إضفاء الاستقرار لدى الشركات العائلية, وقال إن أكثر ما يؤثر في الشركات العائلية نظام الشركات وهيئة سوق المال والأنظمة القضائية وأنظمة الحوكمة, مشيراً أن الأنظمة الجديدة التي طرأت على الحوكمة ستعزز من استقرار هذه الشركات وستقلل من النزاعات.