حذّر النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من خطورة الأعباء المالية للحكومة على الاقتصاد المصري في ظل ارتفاع حجم الدين الداخلي لمصر والذي تعدى 2 تريليون جنيه، منهم 180 مليار جنيه مديونيات على الهيئات الاقتصادية الحكومية بفائدة 48 مليار جنيه سنويا.واقترح الفقي في تصريحات لـ"صدى البلد"، تشكيل هيئة من وزارة المالية لإدارة الدين العام من خلال وضع الخطط وتنفيذها لسداد مديونيات الحكومة، كما اقترح النائب أن يتم استبدال ديون الهيئات الحكومية عند الوزارات بأصول عقارية، مطالبا بضرورة إعادة هيكلة هذه الهيئات وتفعيل مبدأ الخصخصة عليها نظرا لعدم قدرة مسئولي الحكومة على إداراتها.وأوضح النائب أن الخصخصة ستكون مبنية على أسس واضحة ومُدارة بطريقة اقتصادية وليست عشوائية كما كان يحدث من قبل عندما كانت الهيئات تُباع بأرخص الأسعار، حيث سيكون الهدف من الخصخصة هو إدارة هذه المؤسسات بطريقة استثمارية لتعويض خسائرها.وأكد أمين سر لجنة الموازنة، على أهمية الحلول طويلة المدى لسد عجز الموازنة وتقليص الدين الداخلي ومنها تشجيع الاستثمار والصناعة بالإضافة إلى زيادة الإنتاج والصادرات.