كونا - رحبت دولة الكويت بجهود المحكمة الجنائية الدولية لضمان تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب وفقا للقانون الدولي وفي ظل الأوضاع الصعبة التي تواجه ليبيا.جاء ذلك في كلمة دولة الكويت خلال جلسة مجلس الأمن بشأن المحكمة الجنائية الدولية والحالة في ليبيا والتي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة المستشار طلال الفصام مساء امس الاربعاء.وأشاد الفصام بالتقدم المحرز من قبل مكتب الادعاء العام في ظل التحديات الأمنية التي تقف حجر عثرة أمام مساعي المكتب في تنفيذ المسؤوليات الموكلة إليه لرصد وتقديم مرتكبي الانتهاكات والجرائم إلى العدالة.وقال ان هذه الجهود تأتي في ظل انتشار السلاح والمجموعات الإرهابية والمليشيات التي طال أذاها الشعب الليبي معربا عن القلق من تنامي حدة النزاعات المسلحة في الآونة الأخيرة في كل من طرابلس وبنغازي وسبها ودرنة.وأعرب الفصام عن القلق لما ورد في تقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حول حصولها على معلومات عن وجود جرائم متصلة باختطاف وإعدام أفراد عسكريين ومن المجتمع المدني ومن الأحزاب السياسية المتنافسة.وأوضح ان هذه الجرائم طالت عميد بلدية مصراته محمد اشتيوي إلى جانب الجرائم التي يتعرض لها المهاجرون وتعد جميعها انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني مجددا ادانته لها وبأشد العبارات.وقال الفصام "ان المسؤولية الأكبر تقع على عاتق السلطات الليبية لتحقيق العدالة على كافة الأراضي الليبية عبر ممارسة سيادتها وولايتها القضائية اذ يتعين على المحكمة مراعاة الاختصاص القضائي الجنائي الوطني في ليبيا حيال القضايا التي تنظر بها المحاكم الليبية من باب تحقيق التكامل المرجو ما بين القضاء الوطني والمحكمة الجنائية الدولية".وأشار الى ان المحكمة الجنائية الدولية مكملة للاختصاصات القضائية الجنائية الوطنية بموجب المادة الأولى من نظام روما الأساسي مشيدا بتعاون السلطات الليبية مع المحكمة وللمدعية العامة تماشيا مع القرار 2174.وأوضح الفصام ان الكويت تؤكد أهمية مواصلة دعم المجتمع الدولي للحكومة الليبية لتمكينها من بلورة استراتيجية شاملة للتصدي للجرائم البشعة التي ترتكب في ليبيا وتقديم المساعدة اللازمة إلى السلطات الليبية مما يمكنها من إنفاذ العدالة وإرساء سيادة القانون وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأضاف "في الوقت الذي تدرك دولة الكويت حجم التحديات الأمنية في ليبيا والتي تؤثر بدورها على دور خبراء المحكمة في إجراء التحقيقات اللازمة نرحب بالزيارة الميدانية لفريق من مكتب الادعاء العام إلى ليبيا في شهر مارس الماضي وذلك بعد انقطاع دام أكثر من خمس سنوات".وثمن الفصام الدعم المقدم من كل من السلطات الليبية المعنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتعاون الذي سيزيد فاعلية التحريات التي يجريها مكتب الادعاء العام بغية تطبيق الولاية المنوطة به.واعرب عن تقديره للعمل المهم الذي تقوم به المدعية العامة ومكتبها من أجل تنفيذ ولايتها في التحقيق بالجرائم الخطيرة المرتكبة في ليبيا مؤكدا ضرورة استمرار دعم المجلس في دعم مثل هذه الجهود.