معدل التضخم في الفترة من يناير/ كانون الثاني – أبريل / نيسان من العام الجاري ارتفع بنسبة 14.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام 2017. وبدأ التضخم في مصر، موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. وتدريجيا، تراجع معدل التضخم السنوي اعتباراً من أغسطس/ آب 2017، للشهر السابع على التوالي، بعدما سجل مستوى قياسياً في يوليو/ تموز الماضي عند 34.2 بالمائة. ورفعت مصر أسعار الوقود نهاية يونيو/ حزيران الماضي، والكهرباء في يوليو/تموز ومياه الشرب للاستخدام المنزلي مطلع أغسطس/ آب، وكروت شحن الهواتف النقالة، نهاية سبتمبر/أيلول 2017. ويتوقع البنك المركزي المصري أن ينخفض مستوى التضخم إلى 13 بالمائة منتصف 2018. وقال البنك المركزي المصري، الثلاثاء الماضي، إن هناك مخاطر محلية وأخرى خارجية تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم)، في البلاد، مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود، وزيادة أسعار الفائدة العالمية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.