القاهرة (أ ف ب) - واصل معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضه منذ آب/اغسطس الماضي ليسجل 12,9% في نهاية نيسان/ابريل، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء في بيان الخميس. ومرّت مصر بموجة تضخم غير مسبوقة وارتفاع كبير في مستوى الاسعار منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف النقد الاجنبي في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2016. وتسبب تعويم العملة بتضخم بلغ ذروته في تموز/يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34,2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا إلى 13% مع نهاية اذار/مارس. وكان قرار تعويم الجنيه جزءا من برنامج للاصلاح الاقتصادي بدأته الحكومة في 2014 وحصلت بموجبه في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي. ويتضمن برنامج الاصلاح أيضا خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة على القيمة المضافة. على أن يفرج صندوق النقد الدولي عن القرض على دفعات بناء على مراجعات دورية للبرنامج. واشاد نائب مدير صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون في مؤتمر السبت بأداء الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يهبط مستوى التضخم في مصر بنهاية العام المالي الجاري إلى 10,4%. كما عدّل الصندوق توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 5.2%، مقابل 4.8% كان توقعها في كانون الثاني/يناير. © 2018 AFP