كشف المستشار الاقتصادي الدكتور علي بن حبيب بوخمسين، الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية أن الأحساء تمتلك خصائص ومزايا استثمارية استثنائية تؤهلها لتصبح الحاضنة الطبيعية الأولى في المملكة والمنطقة لمشروعات المناطق الحرة، مؤكدًا على تنوّع وثراء وضخامة فرصها الاستثمارية بفضل ما يتوافر بها من بيئات زراعية، صحراوية، بحرية، جبيلة، موارد وثروات طبيعية، حقوق النفط والغاز وطاقات بشرية متميزة واحتياطيات هائلة من الغاز الصخري. وأوضح أن المفهوم العملي لرؤية المملكة ٢٠٣٠ وخطوات إصلاح البيئة التشريعية والتنظيمية الحاضنة للقطاع الخاص، يفرض على هذا القطاع إدراك، أنها تعني ببساطة مجموعة هائلة من الفرص الاستثمارية لكافة قطاعاته الإنتاجية والخدمية، وأن الكل رابح، سواء حكومة، قطاع خاص، قطاع غير ربحي، مجتمع، أفراد، مؤكدًا على دور القطاع الخاص في رسم مسار اقتصاد المملكة، وحرص الرؤية على رفع مساهمته من 40% حاليًا إلى 65% من الناتج المحلي بحلول 2030. جاء ذلك ضمن محاضرة نظمتها لجنة التشيّيد والبناء بغرفة الأحساء مؤخرًا، تحت عنوان (كيف نستفيد من الفرص الاستثمارية التي طرحتها رؤية المملكة 2030 في الأحساء؟)، وذلك بالتعاون مع مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية، وذلك بقاعة الشيخ ناصر الزرعة -رحمه الله- بمقر الغرفة الرئيسي، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة وعبدالله النشوان أمين عام الغرفة وبعض رجال وسيدات الأعمال وإعلاميين. وفي بداية المحاضرة أكد يوسف بن علي الطريفي رئيس لجنة التشييد والبناء بالغرفة على أهمية المحاضرة لأنها تكشف عن الفرص الاستثمارية التي تطرحها رؤية المملكة في البلاد عامة والأحساء خاصة مبينًا أن تحديات تحقيق أهداف الرؤية الوطنية تشهد بروز فرص واعدة وهائلة، لذلك يجب على الشركات والمؤسسات أن تكيّف نفسها وقدراتها مع التطورات الاقتصادية اليوم، من أجل اقتناص هذه الفرص وتعزيز قدراتها على النجاح مستقبلًا، مثمنًا مشاركة وتعاون مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية في تقديم المحاضرة. وبيّن بوخمسين أن الضغوط والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في الفترة الأخيرة هي شكلية وعارضة، وأنها كانت ضرورة تفرضها متطلبات تصحيح المسار لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية الاستراتيجية وهي: مجتمع حيوي.. اقتصاد مزدهر.. وطن طموح، موضحًا أن حزم تحفيز القطاع الخاص التي تقدمها الدولة ستتواصل من أجل تطوير القاعدة الإنتاجية وترقية بيئة العمل الاستثمارية وتعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، بهدف تعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الرؤية تحفل بمجموعة مترابطة من البرامج والمبادرات والفرص تهدف في مجملها لخدمة وتنمية وتطوير القطاع الخاص، لافتًا إلى عدة محاور رئيسة في الرؤية تؤكد هذا الحديث من أهمها: رفع نسبة الصادرات غير النفطية من ١٦٪ إلى ٥٠٪ على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من ٢٢٪ إلى ٣٠٪ بالإضافة إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من ٢٠٪ إلى ٣٥٪. وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص في تلبية متطلبات رؤية 2030، واقتناص الفرص التي توفرها سيولد زيادة في الفرص الوظيفية وخفض معدل البطالة من ١١.٦٪ إلى ٧٪، منوهًا بالفرص الهائلة التي يوفرها هدف رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من ١٪ إلى ٥٪ مما سيكون له دور في زيادة الناتج المحلي الإجمالي السعودي. وأكد بوخمسين أن الفرص الاستثمارية التي تطرحها رؤية المملكة في الأحساء هي عديدة وواعدة ومتنوعة في مجالات مثل الصناعات الغذائية، الصناعات والخدمات المساندة في النفط الغاز الأعلاف، المخصبات والسماد العضوي، التبريد، تجفيف الفواكه، التعدين والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والنقل والبناء والتشييد والاسكان والرعاية الصحية وغيرها، لافتًا إلى أن قطاع السياحة والترفيه سيصبح “جنة الوظائف” النسائية خلال الفترة المقبلة. وفي ختام المحاضرة تداخل عدد من الحضور والمشاركين بأسئلة واستفسارات متنوعة، بيّن من خلالها المحاضر أن الآن هو أفضل وقت لاستثمارات القطاع الخاص، لأننا نمر بمرحلة اقتصادية جديدة أعقبت فترة نمو سلبي، ثم جرى تكريم المستشار الدكتور علي بوخمسين بدرع الغرفة التكريمي.