كونا - أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على ارتفاع المؤشر العام 08ر14 نقطة ليبلغ مستوى 6ر4828 نقطة وبنسبة ارتفاع 29ر0 في المئة.وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر48 مليون سهم تمت من خلال 2679 صفقة نقدية بقيمة 9 ملايين دينار كويتي (نحو 7ر29 مليون دولار أمريكي).في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 7ر25 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4884 نقطة وبنسبة ارتفاع 53ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر29 مليون سهم تمت عبر 1554 صفقة نقدية بقيمة 4ر2 مليون دينار (نحو 9ر7 مليون دولار).وارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 6ر7 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4797 نقطة بنسبة ارتفاع 16ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر18 مليون سهم تمت عبر 1125 صفقة بقيمة 6ر6 مليون دينار (نحو 7ر21 مليون دولار).وتابع المتعاملون إعلانا من شركة بورصة الكويت بشأن إيقاف سهم شركة (الأمان للاستثمار) بناء على قرار الجمعية العامة اعتبارا من يوم الاحد المقبل لحين الانتهاء من اجراءات تخفيض رأسمالها.كما تابع المتعاملون إفصاحا تصحيحيا من شركة (أولى تكافل) عن حصول شركة زميلة على حكم قضائي علاوة على إتمام عمليات شراء لأشخاص مطلعون على أسهم شركة (القرين لصناعة الكيماويات البترولية) وكذلك افصاحا مكملا من (الرابطة) بشأن توقيع شركة تابعة عقد مع وكالة الدفاع الأمريكية.وشهدت الجلسة إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لصالح حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.وكانت شركات (بوبيان ب) و(ميزان) و(جي اف اتش) و(المباني) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم ( صناعات) و(زين) و(جي اف اتش) و(بوبيان ب) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (زين) و(اجيليتي) و(بنك بوبيان) و(بيتك).وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 47 شركة وانخفاض أسهم 50 أخرى في حين كانت هناك 16 شركة ثابتة من إجمالي 113 شركة تمت المتاجرة بها.وتطبق شركة (بورصة الكويت) حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.