تقدم النائب شريف الوردانى أمين سر لجنة حقوق الانسان، بمقترح من خلال مجلس النواب، للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، حول امكانية تشكيل لجنة للنظر فى العقارات المخالفة وتقنين اوضاعها أو إزالتها حسبما تأتى نتائج تقارير اللجنة.وقال النائب:" لدينا 1.6 مليون مخالفة تحتاج لإزالة وأكثر من ثلث الكتلة العمرانية لديها مخالفات فيما يخص تراخيص بناء العقار، فعدد العقارات المخالفة بلغ 4 ملايين عقار مخالف و110 آلاف قرار إزالة لم يتم تنفيذهم بعد". وأضاف النائب أن هذه اللجنة ستكون منوطة بحصر العقارات المخالفة وإصدار تقارير حول طبيعة المخالفة، فاذا كانت المخالفة تقتصر على التراخيص، يتم تقنين وضع العقار وفرض شرط تقنين الأوضاع على سكان ومالكى العقار فى غضون فترة محددة من الزمن.واستطرد النائب، على أن يتم تصعيد الأمر إلى الإزالة فى حالة تقرير اللجنة بتصدع العقار أو إمكانية انهياره. مؤكدا أن أوضاع هذه العقارات لا يمكن السكوت عنها ، فهى تضر بالوجه الحضارى لمصر كما أن عشويتها ساهمت فى تفاقم أزمة البنية التحتية.