أحالت النيابة العامة في الشارقة مجموعة من الاشخاص  يحملون جنسيات دول عربية إلى  محكمة ابو ظبي  لاستكمال التحقيق معهم حيث يواجهون تهمة الاتجار بالبشر، بعد أن تبين تداولهم افلاما اباحية وصورا خليعة لسيدات على استعداد لممارسة الفاحشة مقابل مبالغ مالية ان مجموعة  دردشة على  موقع التواصل الاجتماعي "واتس اب".  وتفصيلاً، أكد المحامي علي عبدالله المنصوري أنه حضر اليوم إلى النيابة العامة في  الشارقة  موكلا عن احد المتهمين في  قضية أعضاء مجموعة على "واتس اب" الذي  يتداول اعضاءه صورا لشباب وشابات ومقاطع فيديو إباحية ,مشيرا الى انها تحولت الى جريمة اتجار بالبشر بسبب عرض الموقع صورا لفتيات واسعار مقابل المتعة , وذكر ان اعمار المتورطين تتراوح بين 38-40 سنة ولا مبرر لهم للانضمام  لمثل هذه المواقع والدخول في مجموعات  مشبوهة . وتابع: جاء قرار النيابة العامة في الشارقة بإحالة أوراق القضية إلى النيابة الاتحادية في أبوظبي لاستكمال التحقيق مع المتهمين ، بعد أن تبين بأنهم كانوا يتداولون مقاطع إباحية فيما بينهم تتضمن تعليقات مالية على صور شباب وشابات بلغ وقصر. وقال ان موكله في القضية  قام بالتعليق على صور فتيات  مدرجة بوصف احداهن بانها غير جميلة  ولا تستحق المبلغ المطروح ليجد نفسه متهما امام القضاء . وذكر ان المشرع الاماراتي  تعامل مع قضايات تقنية المعلومات بوعي عندما شدد العقوبات من اجل حماية المجمتع , داعيا افراد المجتمع الى عدم الانضمام لمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي  والتصرف بوعي حيال تلقيهم  بعض الرسائل والفيديوهات وان يدركوا ان القانون يعاقب من نشر واعاد النشر   , محذرا من اساءة استخدام التقنية , والابتعاد عن المحرمات واتباع الطريق الصحيح كي يتجنبوا مقاضاتهم . وأضاف أن هذه التهمة يعاقب عليها القانون بالاعتماد على المادتين، 17 و19 من القانون الاتحادي، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعًا إلكترونيًا أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية أو أنشطة للقمار، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة. كما يعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير، عن طريق شبكة معلوماتية، مواد إباحية أو أنشطة للقمار، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة. فإذا كان موضوع المحتوى الإباحي حدثًا لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره، أو كان مثل هذا المحتوى مصممًا لإغراء الأحداث فيعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تجاوز مائة وخمسين ألف درهم. وبين المنصور أن القانون نص على أن يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض أو أغوى آخر على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعد على ذلك، باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم إذا كان المجني عليه حدثًا لم يتم الثامنة عشرة من عمره