قال النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب إنه سيتقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن أزمة صندوق دعم الصادرات، مشددا على ضرورة إنهاء أزمة هذا الصندوق وتسديد المديونيات بالشركات فى جميع المجالات لتشجيعها على الاستمرار فى الداخل والخارج، وذلك في ظل الضرورة الملحة لتحسين وضع الاقتصاد المصرى ودعم الصادرات المصرية. وأشار الكمار فى طلب الإحاطة، إلى أن الصندوق من المفترض أن يلعب دورًا أساسيا فى مساعدة المصدرين وفقا لما نص عليه قانون تنمية الصادرات رقم 155 لسنة 2002، مؤكدا: "أننا فى أمس الحاجة لدعم المصدرين، لتحسين القدرة على المنافسة لرفع الحصة التصديرية وتوفير الدولار وأن الدولة لابد من اتجاهها لزيادة الصادرات بكل الوسائل الممكنة وأهمها دعم صندوق تنمية الصادرات"، لافتا إلى أن هذا الصندوق كان يساعد المصدرين على المنافسة ويسهل دخول الأسواق. وطالب الكمار بتحديد حجم المديونيات على الحكومة الخاصة بالشركات وجدولتها، وتحديد جدول زمنى واضح لردها للشركات حتى لا نصل إلى أزمة جديدة تتمثل فى تعثر أو إغلاق هذه المصانع.