التأجيل الذي طرأ على مناقشة مجلس الشورى لإلغاء مضاعفة مخالفات (ساهر) أجل معه توق المواطنين للخروج من تراكم المخالفات، إذ كانت الأمنية قائمة ليس على إلغاء المضاعفة فحسب، بل أيضا على إلغاء السابق منها. وأجدني أعيد القول بأن أي تنظيم في الكون يسعى إلي إدخال مطبقي بنوده إلى مرحلة اليأس هو تنظيم فاشل، ويحمل بذرة فنائه من داخله، واختلافنا مع نظام ساهر في عقوباته وليس في وجوده. فهي عقوبات لا تراعي حال المحيط الاجتماعي والاقتصادي التي تطبق عقوبتها على أفراده، وليس لديها البدائل التي تقارب ما بين العقوبة وتنفيذها. ويبدو أن إدارة المرور ليس لديها الاستعداد لأن تفتح عينيها لمعرفة أن العقوبة المادية المتراكمة أوصلت الناس إلى مرحلة اليأس وعدم المقدرة على السداد. فإذا وصلت المخالفات المرورية إلى عشرات الآلاف، فإن إدارة المرور ترفض جدولة هذه المبالغ المالية، وإنما تصر على أن يسدد المخالف كل شهر مجموعة من المخالفات ربما تفوق ميزانيته الشهرية وهذا ما لا يعني إدارة المرور. كما أن التعنت في عدم جدولة تلك المخالفات (ودفعها أقساطا) يصاحبه توقف سجله، ما يعني محاصرته في كل الدوائر التي له بها معاملات، وهذا هو التعنت، فإذا قلت لك إني لا أستطيع دفع مخالفة أربعين أو خمسين ألفا تقول إذا مت، يكون هذا الجواب غير منطقي. وإذا كان نظام المرور (الجديد) يرفض إيقاف المتعثر عن السداد جسديا (أي السجن)، فهو سجنه سجنا مضاعفا بتعطيل جميع شؤون حياته. وإذا صدقت الأخبار من أن البعض وصلت قسائمهم إلى عشرات الآلاف، فعند هذا الحد نريد من إدارة المرور نشر رسوم قسائم مخالفاتها، فلو أن المرء يوميا له مخالفة بثلاثمائة ريال، فلن يتعدى في السنة أكثر من مائة ألف ريال، فهل هذه القسائم ما زالت تسير على طريقة (التدبيل)، ما يجعلني أذهب بمخيلتي إلى دبل البلوت، وأصول هذه اللعبة أن تتريث قبل (التدبيل)، أما أن تدبل في كل حين فسيقال عنك: غشيم. فهل نحن لا ندري بأحوال وأوضاع الناس؟ هو السؤال الذي تركته منذ فترة مبكرة من ظهور ساهر، مع أمنية ظهور المراجعات لهذا التنظيم حتى إذا أزهرت الأمنية وجدنا مجلس الشورى يؤجل النظر في هذه القضية لتصبح الأمنية مضاعفة أيضا، وتبدأ بإلغاء (التدبيل) وإلغاء المخالفات المدبلة سابقا أيضا.. فهل هذا كثير، خصوصا أن الكثيرين أصبحوا ضحايا (ماديا) لنظام ساهر!!.