قال سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، إن سجل التبادل التجاري بين دولة قطر وسلطنة عمان شهد ارتفاعا قوياً في الفترة الأخيرة من حوالي 600 مليون ريال خلال الربع الرابع من عام 2016 إلى ما يقارب 1.8 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2017، متطلعا لزيادة حجم التبادل التجاري في المستقبل بفضل المشاريع المشتركة. وأكد سعادة وزير المالية خلال افتتاحه لاجتماعات اللجنة القطرية العمانية المشتركة التي عقدت دورتها التاسعة عشرة في الدوحة اليوم، على التطورات الكبيرة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وسلطنة عمان بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان . وناقشت اللجنة القطرية العمانية المشتركة عددا كبيرا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولتين في مختلف المجالات بما في ذلك الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والطاقة والاتصالات والمواصلات والسياحة والخدمات المصرفية والتعليم. وترأس الاجتماعات كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، ومعالي السيد درويش بن إسماعيل البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عمان. وخلال اجتماع اللجنة استعرض سعادة السيد علي شريف العمادي الإنجازات التي تم تحقيقها لتعزيز التعاون الاقتصادي في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والمواصلات والاتصالات والطاقة والسياحة والتعليم والانشاءات والخدمات المصرفية وذلك باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال. وأشار سعادته إلى التطور الذي يشهده التعاون الاستثماري للقطاع الخاص، حيث يوجد عدد من المشاريع المشتركة في مجالات الزراعة وصناعة مواد البناء باستثمارات تقارب 2 مليار ريال. وقال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن اللجنة منذ تأسيسها في عام 1995 حققت إنجازات مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة الاستثمارات المشتركة خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدا أن دولة قطر تسعى إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية وبخاصة في قطاع الزراعة وإنتاج المواد الغذائية عبر شركة /حصاد/ بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية العمانية والشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة، إلى جانب الطاقة، والمواصلات والاتصالات، وقطاع العقارات والسياحة، وتجارة مواد البناء عبر شركة قطر للمواد الأولية والهيئة العامة للتعدين في سلطنة عمان. وأفاد بأن هناك مشاريع متعددة للقطاع الخاص تشمل الزراعة والثروة الحيوانية ومنتجات الألبان ومواد البناء (السراميك والبورسلان) باستثمارات تقارب 2 مليار ريال، مردفا أنه على الرغم من الإنجازات التي تم تحقيقها، فإن هناك بعض المعوقات التي تواجه المشاريع المشتركة معربا عن تمنياته بحلها خلال اجتماع اللجنة اليوم. وناقشت اللجنة القطرية العمانية المشتركة المشاريع الحالية وخطط توسيعها، بالإضافة إلى سبل تذليل العقبات التي تواجه بعض المشاريع، كما قامت بدراسة عدد من المقترحات لإنشاء مشاريع مشتركة جديدة.;