تعقد نقابة الأطباء المصرية جمعية عمومية طارئة، في مقر النقابة (بيت الحكمة) بوسط القاهرة اليوم، لدراسة إمكانية إعلان الإضراب عن العمل، اعتراضا على واقعة قرار محكمة العاشر من رمضان أمس الأول، بإدانة الطبيب محمد حسن، بإعاقة العدالة ومعاملة النيابة العامة على نحو غير لائق، وقررت حبسه عاما وعزله من وظيفته ودفع كفالة مالية 5 آلاف جنيه، لإيقاف التنفيذ. وقالت نقابة الأطباء في بيان لها، إنها ستبدأ إجراءات الاستئناف على الحكم، وأكدت الأمينة العامة المساعدة لنقابة الأطباء، الدكتورة منى مينا، أن الجمعية العمومية الطارئة ستناقش دعم «طبيب العاشر»، خاصة أنه لم يقترف أي إثم، إذ تمسك بعدم ترك المرضى، خاصة أنه كان الطبيب الوحيد الموجود بقسم الطوارئ بالمستشفى، وذلك أدى به إلى تأخير ذهابه إلى النيابة للإدلاء بأقواله في قضية تتعلق بأحد المرضى. ووجهت النقابة الدعوة إلى وزير الصحة والسكان، أحمد عماد الدين، للمشاركة في الجمعية العمومية، ولم يتأكد إن كان سيشارك أم لا، في حين أعلن عماد الدين في مؤتمر صحافي أمس، أنه من المتوقع أن يتم تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل خلال سبتمبر المقبل، وأن الوزارة تنتظر تسلم المستشفيات التي سيبدأ العمل فيها بالنظام الجديد من المحافظات للعمل على تجهيزها.