اعتمد وزير الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، السبت (29 نوفمبر 2014) السابع من صفر لعام 1436هـ، عملاً بالمادة الثالثة والثلاثين من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادرة بالمرسوم السامي الكريم رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423هـ.   واشتمل هذا الإصدار لوائح جديدة للمادة الثانية من النظام التي صدرت من المقام السامي بالمرسوم الكريم رقم م/36 بتاريخ 11/6/1434 والتي سمحت بتملك المواطنين المؤسسات الصحية الخاصة بعد أن كان ذلك مقتصرًا على الأطباء والمهنيين فقط.   كما تضمنت المادة السابعة المعدلة من النظام المشار إليه، بعد موافقة المقام السامي الكريم على تعديلها، إلزام المؤسسات الصحية الخاصة بالحصول على موافقة وزارة الصحة على قوائم أسعار للخدمات الطبية التي تقدمها، وأن تُعلن هذه الأسعار للجمهور ولا يتم تغييرها إلا بموافقة الوزارة بعد دراسة مسببات التغيير.   وأما فيما يتعلق باللوائح التنفيذية الجديدة التي أصدرها، فقد تضمنت مراجعة شاملة لجميع بنود اللائحة القديمة، وتحديثًا لها بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في تقديم الرعاية الصحية، وتعزيزًا من جهة أخرى لكل ما يؤدي إلى تيسير وتشجيع سبل الاستثمار في المجال الصحي وفق الضوابط النظامية. كما أن اللائحة أكدت ضرورة انسجام أداء القطاع الصحي الخاص مع المعايير الفنية والتنظيمية المحدثة التي تضمن تقديم خدمة صحية على أعلى المعايير المتبعة محليًّا وعالميًّا، وفقًا لاستراتيجية وأهداف الوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله.   وقد تطرقت اللوائح الجديدة إلى تقنين مفصل ومتطور لكثير من المفاهيم الطبية، مثل إضافة بعض التخصصات المستجدة حديثًا، ووضع ضوابط لها مثل طب الأشعة الاتصالية والرعاية الطبية المنزلية، وإمكانية إضافة بعض التخصصات الجديدة مثل التشخيص بالموجات فوق الصوتية (لغير أطباء الأشعة)، كما وضعت تفصيلاً فنيًّا دقيقًا لإمكانية التشغيل المرحلي للمستشفيات الجديدة لتجنيب قطاع المستشفيات بعض المخاطر؛ لتمكينها من تجاوز كثير من القيود الإجرائية، بالإضافة إلى تمكين الخبرات من الممارسين الصحيين من سهولة التنقل بين المؤسسات الصحية لما فيه خدمة المريض.   كما أجازت اللوائح للمستشفيات اعتماد مبدأ التشغيل من قبل طرف آخر متخصص وذي خبرة وترخيص في المجال المطلوب؛ وذلك لإثراء الخدمات الصحية بالخبرات المتقدمة.    وكذلك تم فتح المجال للمؤسسات الصحية العالمية المرموقة للاستثمار في القطاع الصحي في المملكة وفق الضوابط والاشتراطات وبما يضمن تقديم خبراتها وتقنياتها الاستشفائية ورفع مستوى المنافسة والقيمة المضافة في القطاع الصحي.   تجدر الإشارة إلى أن نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية يتناول ضبط إنشاء ومراقبة المستشفيات الخاصة والمجمعات الطبية والعيادات والمختبرات ومراكز الأشعة ومراكز جراحة اليوم الواحد ومراكز الخدمات الطبية المساندة وتركيبات الأسنان ومراكز التغذية والغسيل الكلوي وغيرها؛ حيث تصدر الوزارة التراخيص لهذه المؤسسات وتتابع أداءها وتفتش عليها بناءً على ضوابط فنية وتنظيمية تضعها الوزارة.     الجدير بالذكر أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع أصحاب العلاقة في مجلس الغرف السعودية والجهات الأخرى ذات العلاقة بخصوص اللائحة؛ لأخذ آرائهم ومداخلاتهم عليها قبل اعتمادها.   للاطلاع على اللائحة يرجى الضغط على الرابط التالي:  http://www.moh.gov.sa/_layouts/MOH/Documents/Decision371352.pdf