عقدت الهيئة العامة للاستثمار ورشة عمل بمقرها اليوم، مع  أكثر من خمسين شركة بريطانية مستثمرة في المملكة، لمناقشة أبرز التحديات والعقبات التي تواجهها، ودور الجهات الحكومية ذات العلاقة في تذليل تلك العقبات، وذلك بحضور مسؤولين من وزارة العدل، والهيئة العامة للزكاة والدخل، ومنصة اعتماد، والمركز السعودي للتحكيم التجاري. واستعرضت الورشة أبرز الإصلاحات بالبيئة الاستثمارية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وكذلك أهم القطاعات المستهدفة والواعدة بالمملكة، ودور الهيئة في تطوير الفرص الاستثمارية في تلك القطاعات، والخدمات المتطورة للهيئة لتتوافق مع هدف زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد السعودي. وشهدت الورشة عرضا حول دور اللجنة التنفيذية لتحسين الأداء في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية “تيسير”؛ في معالجة معوقات شركات القطاع الخاص بهدف تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال والوصول إلى نتائج أفضل، وقدم ممثل المركز السعودي للتحكيم التجاري شرحًا وافيا حول آلية المنازعات ما بين الشركات والجهات المختلفة، متطرقا لدور المركز في الإشراف على إجراءات التحكيم في النزعات التجارية والمدنية ذات الصلة، لافتا إلى أن المركز يهدف إلى خلق بيئة نظامية آمنة وجاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي في المملكة العربية السعودية، بإزالة العقبات والصعوبات فيما يتعلق بتسوية المنازعات التجارية بين الأطراف. من جانبها، قدمت هيئة الزكاة والدخل خلال الورشة عرضا حول نظام الضرائب في المملكة مع مقارنته بنظام الضرائب بالدول المتقدمة، وتناول ممثلو وزارة العدل دور الوزارة في تحسين بيئة قطاع الأعمال، وأهمية دور المحاكم التجارية في فض النزعات التي يواجهها المستثمرون، فيما استعرضت منصة اعتماد دورها في إتاحة الفرصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.  الحصول على الرابط المختصر